احديها : ما رواه احمد بن الحسن الميثمى انه سأل الرضا ( ع ) يوما . . . قلت فانه يرد عنكم الحديث فى الشىء عن رسول الله ( ص ) مما ليس فى الكتاب و هو فى السنة ثم يرد خلافه فقال : كذلك فقد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن اشياء . . . فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان فى كتاب الله موجودا حلالا او حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب , و ما لم يكن فى الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله ( ص( . . . ( [١] . ( و من الواضح ان المراد من السنة فيها هو السنة القطعية ) .

ثانيها : ما رواه الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قال : قلت له : تجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة فقال : ما جائك عنا فقس على كتاب الله عزوجل و احاديثنا فان كان يشبهها فهو منا و ان لم يكن يشبهها فليس منا( [٢] ( فالا حاديث القطعية عنهم بمنزلة السنة النبوية القطعية ) .

ثالثها : ما رواه الحسن بن الجهم عن العبد الصالح قال : اذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله و احاديثنا فان اشبهها فهو حق و ان لم يشبهها فهو باطل( [٣] .

الطائفة الرابعة : ما تدل على مرجح واحد و هو مخالفة العامة و هى اربعة :

١ ما رواه الحسين بن السرى قال : قال ابو عبدالله عليه السلام : اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم( [٤] .

٢ ما رواه الحسن بن الجهم قال : قلت للعبد الصالح عليه السلام : هل يسعنا فيما ورد علينا منكم الا التسليم لكم ؟ فقال : لا و الله لا يسعكم الا التسليم لنا فقلت : فيروى عن ابى عبدالله عليه السلام شىء ويروى عنه خلافه فبأيهما نأخذ ؟ فقال : خذ

[١]الباب ٩ , من ابواب صفات القاضى , ح ٢١ .

[٢]الباب ٩ , من ابواب صفات القاضى , ح ٤٠ .

[٣]الباب ٩ , من ابواب صفات القاضى , ح ٤٨ .

[٤]الباب ٩ , من ابواب صفات القاضى , ح ٣٠ .