قلنا : ان اذنه بالعمل بالامارة مطلقا يكون من باب انقطاع يد المكلف عن الوصول الى العلم بالواقع غالبا , و هذا ما يشهد عليه الوجدان فى باب ملكية الاشخاص بالنسبة الى اموالهم و فى باب الدعاوى فى القضاء , فانه لا يحصل للانسان العلم بملكية زيد مثلا بالنسبة الى امواله او بحقانية احد طرفى الدعوى , كما انه قد يوجب اعتبار حصول العلم للعسر و الحرج كما فى باب الطهارة و النجاسة و الاملاك و غيرهما فان حصول العلم فيها و ان كان ممكنا للانسان احيانا ولكنه يستلزم منه العسر و الحرج غالبا كما لا يخفى .

لا اقول ان حجية الامارات تكون من باب انسداد العلم ( الانسداد الكبير ) بل اقول : ان الحكمة فى حجية غالب الامارات وجود انسداد صغير فى مواردها .

ثم انه بناء على تساقط الخبرين المتعارضين هل تبقى دلالتهما الالتزامية على نفى الثالث على حالها او انها ايضا تسقط ؟ فاذا قامت بينة ( فى الشبهة الموضوعية ) على ان هذه الدار لزيد مثلا و بينة اخرى على انها لعمرو فهل يثبت بهما عدم كونها لبكر اولا ؟ و هكذا فى الشبهات الحكمية فاذا قام الخبر على كون نصاب المعدن عشرين دينارا و دل خبر آخر على انه دينار واحد فهل يبقى مدلولهما الالتزامى ( و هو اصل وجود نصاب لوجوب الخمس فى المعدن الدائرامره بين العشرين و الدينار الواحد ) على حاله فتكون النتيجة عدم وجوب التخميس فى الاقل من دينار او انه ايضا يسقط و تكون النتيجة وجوب الخمس مطلقا حتى فى الاقل من دينار ؟ فيه قولان :

احدهما : ما ذهب اليه المشهور منهم صاحب الكفاية و المحقق النائينى و المحقق الاصفهانى و المحقق الحائرى فى الدرر و جماعة اخرى من المتأخرين و هو عدم سقوط الدلالة بالنسبة الى نفى الثالث .

ثانيهما : ما ذهب اليه بعض الاعلام كما فى مصباح الاصول من سقوطها حتى من هذه الجهة .