و اما التزاحم فانما هو بين الحكمين المدلولين الواقعيين من ناحية الامتثال بعد الفراغ عن تمامية دليلهما و صدق كليهما , و لذلك يكون المرجحات فى التعارض بما يرجع الى الدلالة و السند و شبههما , و فى التزاحم باقوائية الملاك و اهمية احد الحكمين بالنسبة الى الحكم الاخر .

نعم قد يكون التزاحم سببا للتعارض و هو فيما اذا كان كل واحد من المتزاحمين ظاهرا فى الفعلية فيقع التعارض حينئذ بين مدلوليهما للعلم بكذب احدهما كما لا يخفى .

و قد ظهر بما ذكرنا اولا : ان الترجيح او التخيير فى باب التزاحم عقلى لان العقل يحكم بترجيح اقوى الملاكين على الاخر و يحكم بالتخيير فى المتساويين من ناحية الملاك , بخلاف باب التعارض حيث ان العقل يقضى بالتساقط فيه , و يكون الحكم بالتخيير او بترجيح ما وافق كتاب الله و طرح ما خالفه مثلا , شرعيا و تعبديا , نعم لو صارت المرجحات موجبة لتمييز الحجة عن اللاحجة فيحكم العقل حينئذ بترجيح الحجة فيكون الترجيح عقليا , ولكنه خارج عن باب التعارض لانه عبارة عن التنافى بين الحجتين .

و ثانيا : ان الحكم الاولى و مقتضى الاصل و القاعدة الاولية فى باب التعارض هو التساقط الا ان يدل دليل شرعى تعبدى على الترجيح او التخيير .

بقى هنا شىء : و هو كلام للمحقق النائينى قابل للمناقشة و ان لا يخلو ذكره عن فائدة او فوائد .

فانه قال : ان الترجيح فى باب التزاحم يكون بامور خمسة مترتبة اجنبية كلها عن مرجحات باب التعارض :

١ ان يكون احد الواجبين موسعا و الاخر مضيقا فان المضيق يتقدم على الموسع لا محالة .

٢ ان تكون القدرة المعتبرة فى احد الحكمين عقلية و غير معتبرة فى الملاك ,