و هو مما ذكر فى كلمات الاصحاب بعنوان الخاتمة , مع انه لا فرق بينه و بين سائر الامور التى ذكرت تحت عنوان التنبيهات , ولذا الحقناه بها , و كذا مايليه من الامور المذكوة فى الخاتمة .

و كيف كان فقد ذهب اكثر المحققين الى ان جريان الاستصحاب فرع لبقاء موضوع المستصحب و احرازه فى الزمان اللاحق , ثم تكلموا بعد ذلك عن انه هل اللازم كون ذلك بالنظر الدقيق العقلى او يكفى بقائه عند العرف او لابد من ملاحظة ما اخذ موضوعا فى لسان الدليل .

و لكن بعضهم كالمحقق الخراسانى عبر عن هذا باتحاد القضيتين المتيقنة و المشكوكة , و لازمه وحدة كل من الموضوع و المحمول فيهما .

و استدل لذلك بانه ظاهر ادلة الاستصحاب و لازم قوله ( ع ) :(( لا تنقض اليقين بالشك )) حيث انه لو لم يكن موضوع القضيتين متحدا كاتحادهما محمولا لم يكن رفع اليد عن اليقين فى محل الشك نقضا لليقين بالشك , بل لا يكون نقضا اصلا , فاذا تيقن مثلا فى السابق بعدالة زيد و شك فعلا فى عدالة عمرو لا يكون الشك حينئذ فى بقاء ما كان , كما لا يكون رفع اليد عن اليقين بعدالة عمرو نقضا لليقين بالشك , و كذا اذا علم بعدالة زيد ثم شك فى وكالته مثلا عن عمرو .

هذا مضافا الى انه لو لم يمكن موضوع القضيتين متحدا كاتحاد هما محمولا لم يصدق الشك فى البقاء كما لا يخفى .

اقول : الصحيح فى المقام ان يقال : ان المراد من بقاء الموضوع فى كلمات القوم انما هو وجود الموضوع فى الزمان اللاحق , اى يعتبر فى الاستصحاب ان يكون الموضوع موجودا حينما يكون الحكم مشكوكا , مضافا الى اعتبار وحدة القضيتين , ولا ريب فى ان احدهما غير الاخر .

و الشاهد على اعتبار وجود الموضوع نفس اخبار الباب حيث ان المشكوك