و ثالثا : ينتزع من الشىء بملازحظة اتصافه بعرض من الاعراض , الذى يكون من الامور الحقيقية المتأصلة التى بخدائها شىء فى الخارج غير معروضها , و ان كان وجوده فى ضمن وجود معروضه و كان من المحمول بالضميمة , كما فى الاسود و الابيض و القاعد و القائم و نحو ذلك .

هذه اقسام ثلاثة للكلى .

ثم نقول : قد يتوهم انه لا يجوز استصحاب الفرد و اجراء احكام الكلى عليه فى جميع الاقسام الثلاثة حتى القسم الاول الذى يكون من الذاتيات , لان حيثية زيد المستصحب مثلا غير حيثية كونه انسانا , فيكون الجميع من الاصل المثبت .

و قد يقال بان الاستصحاب مثبت فى الاخيرين لا فى الاول , لا تحاد الكلى فيه مع المستصحب اتحادا ذاتيا , فاثر الكلى اثر للمستصحب حقيقة .

و يمكن ان يقال بانه مثبت فى خصوص الاخير , لان الاثر فى كل واحد من القسمين الاولين يكون لنفس المستصحب واقعا , حيث لا يكون بخداء ذلك العنوان الكلى ( المتحد مع المستصحب وجودا ) شىء آخر فى الخارج غير المستصحب , بخلاف القسم الثالث لان الاثر فيه ليس لنفس المستصحب واقعا بل لما هو من اعراضه و هو السواد و البياض و القيام و القعود و نحو ذلك .

اقول : اولا : انه لا فائدة فى هذا النزاع لانه لا حاجة فى اثبات آثار الكلى فى هذه الاقسام الى استصحاب الفرد بعد ما كان نفس الكلى ايضا متيقنا سابقا , لان استصحاب نفس الكلى حينئذ يكون جاريا و مغنيا عن استصحاب الفرد .

ثانيا : لو اغمضنا عن ذلك فان الصحيح هو القول الثانى , اى عدم كون الاستصحاب مثبتا فى الاول دون الاخيرين , لان الكلى فى القسم الاول ليس فى الواقع من اللوازم العقلية للمستصحب , لكونه منتزعا من مقام ذاته و يكون متحدا