و ملزوماته و ملازماته مطلقا فكذلك الوثوق به موجب للوثوق بها . . . ولو حاولنا اثبات حجية الامارات بالادلة النقلية لما امكن لنا اثبات حجية مثبتانها , بل ولا لوازمها الشرعية اذا كانت مع الواسطة الشرعية( [١] .

و فيه اولا : انا نمنع الصغرى و هى كون جميع الامارات امضائية , لان بعض الامارات كالقرعة لا اشكال فى انها تأسيسة فيما اذا كان هناك واقع فى البين ولم تكن القرعة لمجرد حسم مادة النزاع , كما هو كذلك غالبا , فان المنساق من ادلة حجية القرعة فى الشرع انها كاشفة عن الواقع غالبا او دائما اذا اجتمع فيها شرائطها , فقد ورد فى الحديث النبوى : ( ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا امرهم الى الله الا خرج السهم الاصوب( و كذا ما ورد فى الدعاء المأثور عند اجراء القرعة : ( اللهم رب السموات السبع ايهم كان الحق له فأدة اليه( و فى رواية اخرى : ( اللهم انت الله لا اله الا انت عالم الغيب و الشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا امر هذا المولود( و كذا ما ورد فى قضية يونس و قضية عبدالمطلب و غير ذلك من القرائن التى يغنى تظافرها عن ملاحظة اسنادها , فمن جميع ذلك يعلم ان القرعة امارة شرعية حيث لا امارة , و يؤيده ما ورد فى امر الاستخارة فانها نوع من القرعة يطلب منها الكشف عن المصالح الواقعية لا مجرد رفع الحيرة [٢] .

ان قلت : اذا كانت القرعة من الامارات فلابد من تقديمها على الاصول العملية مع انه لا يقول به احد .

قلنا : المستفاد من ظواهر ادلة القرعة او صريحها ان كاشفيتها منحصرة بما اذا اشكل الامر و سدت ابواب الحل و طرق الفتح , و هذا لا يصدق الا فيما اذا لم توجد فى البين امارة ولا اصل , فالقرعة امارة تكشف عن الواقع حيث لا امارة ولا اصل .

هذا كله فى القرعة .

و هكذا سوق المسلمين فهو ايضا لا اثر عنه عند العقلاء , بل انه امارة اخترعها

[١]الرسائل , ج ١ , ص ١٧٨ .

[٢]و ان شئت توضيح الحال فى جيمع ذلك فارجع الى القواعد الفقهية , القاعدة السادسة ( قاعدة القرعة ) .