ضيقه و سعته مع العلم باصله فى الجملة , لان موضوع الحجية هو الظهور العرفى , فالمرجع الوحيد فى تعيين الظاهر هو العرف , سواء كان الظهور من جهة الوضع او من جهة القرينة المقالية و الحالية , ولا يجوز الرجوع الى العرف والاخذ بمسامحاتهم بعد تعيين المفهوم و تشخيص الظهور اللفظى كما هو المسلم فى مسألة الكر . . . و كذا فى مسألة الزكاة( [١] .

اقول : يرد عليه اولا : ان المسامحات العرفية على قسمين : قسم منها ما يكون العرف فيه ملتفتا الى تسامحه كما فى باب الكر و النصاب , فانه يعلم ان ٩٩٩ مثقالا من الذهب او الماء ليس الف مثقال , ولكن يسامح فى اطلاق الالف عليه , ففى هذا القسم الصحيح كما قال اى عدم حجية التسامح العرفى , و قسم منها ما لا يكون كذلك اى يكون العرف غافلا عنه ولا يلتفت اليه ولو عند الدقة , كما فى مثل الدم فهو يحكم بان لونه ليس دما , مع انه يمكن ان يقال بان انتقال العرض من شىء الى شىء آخر بدون انتقال معروضه محال عقلا , فبقاء اللون دليل على بقاء الاجزاء الصغار من الدم , و كذا فى ما اذا لا قى يده الميتة و اصاب بها رائحتها , فهو يحكم بعد الاغتسال بعدم وجود اجزاء الميتة فى اليد , ففى مثل هذه الموارد لا اشكال فى الحجية , والا كان على الشارع اخراج العرف عن الغفلة , ولا اشكال فى ان خفاء الواسطة قد يكون من هذا القسم .

ثانيا : ان موارد خفاء الواسطة داخلة فى القسم الاول من كلامه , اى ما اذا كان الشك فى تعيين المفهوم اوسعته و ضيقة , فيكون المرجع فيها العرف , و بعبارة اخرى : كان الوجه فى عدم حجية المثبتات انصراف دليل ( لا تنقض( عنها , و هو ليس جاريا فى المقام , اى لا يكون ذلك الاطلاق منصرفا عن موارد خفاء الواسطة عند العرف .

و ان شئت قلت : يستفاد من تعميم الشارع حجية الاستصحاب لموارد خفاء الواسطة فى مورد حديث زرارة و رواية على بن محمد القاسانى ان اثر الاثر اثر عنده

[١]راجع مصباح الاصول , طبع مطبة النجف , ج ٣ , ص ١٥٩ .