٧ ما يستفاد من قصة موسى و شعيب فى قوله تعالى :﴿قال انى اريد ان انكحك احدى ابنتى هاتين على ان تأجرنى ثمانى حجج فان اتممت عشرا فمن عندك﴾ [١] اولا من جواز الترديد فى الزوجة حين اجراء عقد النكاح حيث قال :احدى ابنتى هاتين﴾ و ثانيا من جواز الترديد فى المهر ايضا لقوله تعالى :﴿فان اتممت عشرا فمن عندك﴾ و ثالثا من جواز اعطاء المهر بأب الزوجة لقوله تعالى ﴿و تأجرنى﴾فكان المهر عبارة عن عمل موسى لشعيب , و رابعا من جواز وقوع عمل الحر مهرا فى النكاح .

ولكن يرد على الاول و الثانى بانهما مبنيان على صدور هذا القول من شعيب فى مجلس اجراء الصيغة لا مجلس المقاولة للنكاح و مقدار المهر , و انى لنا باثبات ذلك .

و على الثالث بان الانتفاع باستيجار موسى ( ع ) كان لجميع اهل البيت ولم يكن حيوتهم الا على المشاركة القريبة جدا فكان استيجار ابيها كاستيجارها بنفسها .

و على الرابع بانه لا حاجة الى هذا الاستصحاب بعد وضوح المسئلة فى شريعتنا , فانه لا شك فى الجواز .

التنبيه الثامن فى الاصول المثبتة و عدم حجيتها

و تحقيق حالها فيها يطلب البحث فى مقامات اربع :

١ فى المراد من الاصل المثبت .

٢ فى انه لماذا ليس بحجة .

٣ فى ما استثنى من الاصل المثبت .

٤ فى الفرق بين مثبتات الامارات و مثبتات الاصول .

[١]القصص ٢٧ .