حق جماعة لا يمكن اثباته فى حق جماعة اخرى لتغاير الموضوع , و لذا يتمسك فى تسرية الاحكام الثابتة للحاضرين او الموجودين الى الغائبين او المعدومين بالاجماع والاخبار الدالة على اشتراك جميع الامة فى الحكم , لا بالاستصحاب .

و اجيب عنها بان الحكم الثابت فى الشريعة السابقة لم يكن ثابتا لخصوص الافراد الموجودين فى الخارج بنحو القضية الخارجية , بل الحكم كان ثابتا لعامة المكلفين بنحو القضية الحقيقية , فاذا شك فى بقائه لهم لا حتمال نسخه فى هذه الشريعة استصحب .

الثانية : من ناحية الشك اللاحق فانا نتيقن بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة فلا شك فى بقائها حينئذ حتى يكون من قبيل نقض اليقين بالشك فيستصحب , بل انه من قبيل نقض اليقين باليقين .

و اجيب عنها ايضا اولا بان نسخ الشريعة السابقة ليس بمعنى نسخ جميع احكامها فان كثيرا من احكام الشرايع السابقة باقية فى هذه الشريعة ايضا كحرمة الزنا و الغيبة و غيرهما .

و ان شئت قلت : ان اريد من النسخ نسخ كل حكم الهى من احكام الشريعة السابقة فهو ممنوع , و ان اريد نسخ البعض فالمتيقن من المنسوخ ما علم بالدليل , فيبقى غيره على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب .

ان قلت : اذا علمنا بنسخ بعضها اجمالا صار جميعها من اطراف العلم الاجمالى فلا يمكن الاستصحاب فيها .

قلنا : ان العلم الاجمالى هذا ينحل الى علم تفصيلى و شك بدوى فان مقدار المعلوم بالتفصيل ينطبق على مقدار المعلوم بالاجمال .

و ثانيا : انا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين فاذا استصحب هو بالنسبة الى نفسه تم الامر فى حق غيره من المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك اهل الزمان الواحد فى الشريعة الواحدة , و قد اجيب عن هذا الجواب بان ذلك غير مجد فى تسرية الحكم من المدرك للشريعتين الى غيره من المعدومين فان قضية