يكون فعليا , و بعبارة اخرى : يكون البحث فى المقام فى ان اليقين المعتبر فعليته هل اخذ فى ادلة الاستصحاب بعنوان الموضوع او انه طريق الى الواقع ؟ اى هل المعتبر هو الثبوت الواقعى او المعتبر صفة اليقين فلا تناقض بين التنبيهين كما لا يخفى .

و ثانيا : بما افاده المحقق الاصفهانى من ان ظاهر ادلة الاستصحاب الثبوت العنوانى المقوم لصفة اليقين لا الثبوت الواقعى [١] .

ولكن لنا ان نقول : ان ظاهر ادلة الاستصحاب اخذ صفة اليقين و الشك فى موضوع الاستصحاب كركنين له .

٢ ما ذكره المحقق الاصفهانى ايضا فى مقام حل الاشكال و حاصله : ان المراد من اليقين فى ادلة الاستصحاب هو مطلق المنجز , يعنى ( كل قاطع للعذر( و هذا له مصداقان : القاطع للعذر عقلا و هو اليقين الوجدانى , و القاطع للعذر شرعا و هو الامارة , و مفاد ادلة الاستصحاب هو ايجاد الملازمة بين المنجز على الحدوث و المنجز على البقاء [٢] .

٣ ما افاده المحقق الاصفهانى ايضا و هو ( ارادة مطلق الحجة القاطعة للعذر من اليقين , لكن جعل منجز الثبوت منجزا للبقاء كما هو ظاهر الاخبار , لان مفادها ابقاء اليقين اى المنجز لاالتمسك باحتمال البقاء , و يتعين حينئذ كون الاستصحاب حكما طريقيا( [٣] .

اقول : هيهنا نكات يتضح بها الحق فى المسئلة :

الاولى : انه لا ريب فى جريان الاستصحاب فى ما ثبت بالامارات , و انما المهم حل ما اورد عليه من الاشكال صناعيا .

الثانية : انه لا بد من حل المشكلة على المبانى المختلفة فى باب الامارات , فنقول : اما بناء على مبنى جعل الحكم المماثل لمؤدى الامارة فلا موضوع للاشكال ,

[١]راجع نهاية الدراية , ج ٥ ٦ , طبع مؤسسة آل البيت , ص ١٣٢ .

[٢]راجع نهاية الدراية , ج ٥ ٦ , طبع مؤسسة آل البيت , ص ١٣٣ .

[٣]نهاية الدراية , ج ٥ ٦ , طبع مؤسسة آل البيت , ص ١٣٣ .