و الصحة الظاهرية , و قال بان الصحة الظاهرية قابلة للجعل بخلاف الصحة الواقعية , نعم الموجود فى تقريرات [١] الدورة الاولى من درسه ان الصحة الظاهرية ايضا ليست قابلة للجعل مستقلا , بل انها تنتزع من حكم الشارع بالاجزاء .

ولكن الانصاف ان الصحة الظاهرية و كذا الاجزاء غير قابلة للجعل لا استقلالا و لا تبعا فان المولى لو صرح بان المأمور به هو العشرة حتى فى حال العذر او الشك فكيف يصح له الحكم بالصحة و الاجزاء ( اى المطابقة للمأمور به وادائه ) و هل هذا الا تناقض , ولو رفع يده عن بعض الاجزاء و الشرائط فى هذا الحال فالتطابق حاصل بلاحاجة الى امر آخر .

٣ و منها الطهارة و النجاسة , و قد مر من شيخنا الاعظم الانصارى انهما امران تكوينيان , و قال بعض بانهما من الامور المجعولة مستقلا , و بعض آخر بانهما منتزعان من الحكم بجواز الصلاة فى الشىء الطاهر و عدم جوازها فى النجس .

و الحق ان لهما ايضا اقساما مختلفة : فقسم منهما امر تكوينى كان موجودا فى العرف قبل الشرع كطهارة المطر و قذارة البول و الغائط , و امضاهما الشارع المقدس , و قسم ثان منهما امر تكوينى ايضا , ولكن لم يكن معروفا واضحا عند العرف , بل كشف عند الشارع كنجاسة عرق الجنب من الحرام على القول بها او نجاسة بول الجلالة و غائطها , فهذان القسمان امران تكوينيان امضاهما الشارع و ليسا مجعولين مطلقا و قسم ثالث يكون ظاهريا منشأه الطهارة او النجاسة المعنوية كنجاسة الكافر التى منشائها كفر الكافر و نجاسته المعنوية , و لعل من هذا القسم نجاسة الخمر بل و على احتمال نجاسة عرق الجنب من الحرام على القول بها . فهذا القسم ايضا امر تكوينى معنوى , اللهم الا ان يقال : ان نجاسة الكافر تنتزع من حكم الشارع بالاجتناب عنه و عن سوره , فتكون مجعولة بالتبع و من الامور الانتزاعية , ولكنه خلاف ظواهر الادلة .

٤ و منها الرخصة و العزيمة , و قد يتوهم انما من الاحكام الوضعية , لكن

[١]راجع فوائد الاصول , ج ٤ , طبع جماعة المدرسين , ص ٤٠٠ .