الثانى : ما هو على السنة جماعة ( بتعبير الشيخ الاعظم ) و هو ان الاحكام الوضعية امور اعتبارية قابلة للجعل مستقلا , ففى قوله تعالى ( اقم الصلاة لدلاك الشمس( يكون للشارع جعلان : احدهما وجوب الصلاة , الثانى سببية الدلوك للوجوب .

الثالث : القول بالتفصيل بين الاحكام الوضعية , فقسم منها من الامور التكوينية , و ليس قابلا للجعل اصلا لا تبعا ولا مستقلا , و قسم آخر من الامور الاعتبارية و قابل للجعل مستقلا , و قسم ثالث من الامور الانتزاعية يتعلق بها الجعل تبعا .

و ينبغى هنا قبل بيان ادلة الاقوال ان نشير الى ان الامور الانتزاعية على ثلاثة اقسام باعتبار منشأ انتزاعها , فقسم منها ينتزع من مقام الذات , كسببية النار للاحتراق , و قسم آخر ينتزع من مقام الصفات , كتقدم زيد على عمرو فى المسير , فان وصف التقدم او التأخر ينتزع من مقايسة محل كل واحد , بمحل الاخر , و لذا يتغير الحال مع بقاء الذات , و قسم ثالث ينتزع من الامور الاعتبارية كشرطية الاستطاعة لوجوب الحج التى ينتزعها الذهن من وجوب الحج عند الاستطاعة فى قوله تعالى ( لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا( .

اذا عرفت هذا فاعلم انه استدل الشيخ الاعظم للقول الاول بالحوالة على الوجدان و برهان اللغوية , فقال ( اذا قال المولى لعبدة : ( اكرم زيدا ان جائك( فهل يجد المولى من نفسه انه انشأ انشائين و جعل امرين : احدهما اكرام زيد عند مجيئه , و الاخر كون مجيئه سببا لوجوب اكرامه ؟ او ان الثانى مفهوم منتزع من الاول , لا يحتاج الى جعل مغاير لجعله , ولا الى بيان مخالف لبيانه ؟ فان الوجدان شاهد على ان السببية و المانعية فى المثالين اعتباران منتزعان , كالمسببية و المشروطية و الممنوعية( .

ثم أتى ببيان ثالث و حاصله ببيان منا : انه قد يكون تعلق الجعل الاستقلالى