هذه قرائن تندفع بها احتمال ارادة الحكم الواقعى , و يثبت ان الظاهر انما هو جعل حكم ظاهرى , و حينئذ يبقى الكلام فى ان الظاهر من الحديث هل هو قاعدة الطهارة او الحلية , او الظاهر منه استصحاب احدهما ؟ فنقول : الصحيح هو الاول , لان معنى الاستصحاب يحتاج الى ما يدل على استمرار الحالة السابقة , و هو غير ظاهر فى الحديث .

ان قلت : يدل عليه كلمة ( حتى( , لانها تدل على الاستمرار .

قلنا : هذا الاستمرار انما هو من جهة بقاء الحكم ببقاء موضوعه الثابت فى جميع الموارد , لا الاستمرار الاستصحابى , فمعنى الحديث ان حكم الطهارة ثابت لمشكوك الطهارة مادام مشكوكا , و اين هذا من الاستصحاب .

ان قلت : يمكن ان يكون صدر الحديث ناظرا الى الحكم الواقعى و ذيله الى الاستصحاب ( كما هو ظاهر المحقق الخراسانى فى الكفاية ) فيكون المعنى فى الواقع : ( الاشياء بعناوينها الواقعية طاهرة , و يستمر هذا الحكم عند الشك حتى تعلم انه نجس( , فيصير ( حتى تعلم( غاية للجملة المقدرة ( اى لجملة ( يستمر هذا الحكم( لا للحكم الواقعى حتى يستشكل بعدم امكان وقوع العلم غاية له .

قلنا : التقدير خلاف الظاهر و محتاج الى قرينة , و هى مفقودة فى المقام .

ان قلت : اى مانع لان يكون صدر الحديث ناظرا الى القاعدة و ذيله الى الاستصحاب مع عدم ابتلائه باشكال التقدير ؟

قلنا : هذا غير ممكن فانه لو لا التقدير لكان الذيل غاية لما ثبت فى الصدر , فكما ان الذيل ناظر الى الحكم الظاهرى ( اى الطهارة للمشكوك ) لا بد ان يكون صدره كذلك .

فتحصل من جميع ما ذكرنا ان ما نسب اليه المشهور هو الحق , و هو ان