تنقض الصلاة و تعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رأيته , و ان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلوة و غسلته ثم بنيت على الصلوة لانك لا تدرى لعله شىء اوقع عليك فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك( .

و هذا السؤال و الجواب ايضا داخل فى الاستصحاب كما هو واضح .

فظهر ان الداخل من هذا الحديث فى مبحث الاستصحاب هى الفقرة الثالثة و السادسة يقينا , و الفقرة الرابعة احتمالا .

لكن اورد عليه اشكالات عديدة لا بد من حلها :

الاول : فى تعبير الامام ( ع ) ب(( ليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك )) , حيث انه يستشم منه رائحة الاستحباب .

و الجواب عنه واضح , لانه ورد فى مقام الاستدلال على حكم الزامى و هو عدم جواز اعادة الصلاة , لظاهر النهى بلسان النفى , فمقام الاستدلال قرينة على ان المراد به عدم الجواز , و موارد استعمال ( لا ينبغى( مختلفة كما يظهر بالرجوع اليها .

الثانى : ان الحديث لعله فى مقام بيان قاعدة اليقين لا الاستصحاب , اى انه يناسب قاعدة اليقين كما يتناسب مع الاستصحاب لان لفظ اليقين فى قوله ( ع ) :(( لانك كنت على يقين من طهارتك )) كما يحتمل ان يكون المراد منه اليقين بطهارة الثوب من قبل ظن الاصابة ( فيكون المورد من الاستصحاب ) كذلك يحتمل ان يكون المراد منه اليقين بالطهارة الذى حصل بالنظر فى الثوب مع عدم رؤية شىء , ثم زال برؤية النجاسة بعد الصلاة لاحتمال حدوثها بعد الصلاة ( فيكون المورد من قاعدة اليقين لان الشك يتسرى الى اليقين السابق ) فيصير الحديث مجملا لا يصلح للاستدلال به على الاستصحاب .

وجوابه واضح ايضا حيث انه عند التأمل فى الرواية يظهر انها ناظرة الى خصوص الاستصحاب , و ان المستشكل لم يعطها حق النظر و الدقة , حيث ان معيار الاستصحاب و ميزه عن قاعدة اليقين , ( و هو تغاير زمان متعلق اليقين و الشك ) موجود فيها , حيث عبر الامام ( ع ) فيها بقوله :(( لانك كنت على يقين ثم شككت )) و هو