لا تعلمون , الوارد فى حجية الرجوع الى اهل الخبرة , حيث ان ( لا تعلمون( يساوق معنى الشك , ولا كلام فى ان الرجوع الى اهل الخبرة من الامارات , بل لا معنى لنفى , الشك عن موضوع الامارات فانها على كل حال واردة فى ظرف الشك و مقيدة به , سواء ورد التصريح به فى العبارة او لم يرد , و الفرق بين المورد و الموضوع لا معنى محصل له .

بل الصحيح فى الفرق بينهما ان الامارة ما هو كاشف عن الواقع فى الجملة , ولا جل ذلك جعل له الحجية عند الشرع او العقلاء من اهل العرف فصار كشفه الناقص بمنزلة الكشف التام , و اما الاصل فليس له كشف عن الواقع بل انما هو حكم جعل لمجرد رفع الحيرة و التردد فى مقام العمل , سواء كان الدليل عليه العقل او النقل .

و ان شئت قلت : ان هنا موضوعا و حكما و علة للحكم فالموضوع فى كل من الامارات و الاصول هو الشك بالمعنى الاعم من الظن , كما ان الحكم فى كليهما هو الحجية , و لكن العلة فى الامارات هى الكاشفية عن الواقع فى الجملة , بينما العلة فى الاصول هى مجرد رفع الحيرة فى مقام العمل , فالفرق بينهما انما هو فى مقام علة الحجية فحسب .

اذا عرفت هذا فنقول : الظاهر ان التفصيل المزبور من الشيخ الاعظم ( ره ) فى غيره محله لان للعقلاء ايضا اصولا و امارات فانهم يجرون البرائة مثلا فى الاحكام الجارية بين الموالى و عبيدهم و بين الحكام و رعاياهم و الرؤسا و المرؤوسين , و فى الموضوعات فى الجرائم و المسائل الحقوقية , مع انه لا نزاع فى ان البرائة من الاصول العملية , فمجرد كون الدليل بناء العقلاء ليس دليلا على الامارية بل يوافق كون المورد اصلا او امارة , فلا بد اذن من ملاحظة كيفية بناء العقلاء و خصوصيته حتى يتبين ان نظرهم الى جهة الكشف حتى يكون المورد امارة , او الى مجرد رفع الحيرة حتى يكون المورد من الاصول ؟ و سيأتى بيان هذا بالنسبة الى الاستصحاب فانتظر .

بقى هنا شىء : و هو ان المحقق النائينى ( ره ) فرق فى الاصول العملية بين