و منها : ما رواه محمد بن الحسين قال : كتبت الى ابى محمد عليه السلام : رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل فأراد صاحب القرية ان يسوق الى قريته الماء فى غير هذا النهر و يعطل هذه الرحى , اله ذلك ام لا ؟ فوقع عليه السلام :(( يتقى الله و يعمل فى ذلك بالمعروف ولا يضر اخاه المؤمن )) [١] .

و يرد على الاستدلال بهذه الرواية على المطلوب بان دلالتها عليه متوقفة على ان يكون موردها ما اذا لم يكن لصاحب الرحى حق الانتفاع من النهر من قبل ( فيقال حينئذ ان مقتضى عموم : ( الناس مسلطون على اموالهم( جواز سوق الماء الى نهر آخر ولكنه يمنع لقاعدة لا ضرر ) .

و اما مع وجود احتمال آخر فى موردها و هو : ان صاحب الرحى كان له حق الانتفاع من قبل , تصير الرواية مجملة لا تصلح للاستدلال بها لان مقتضى الاحتمال الثانى ان يكون سوق الماء فى نهر آخر مزاحما لحق صاحب الرحى , و متعديا عليه , و ان يكون منع الامام ( ع ) عنه مستندا الى هذه الجهة .

هذا ولكن يمكن الجواب عنه ان الامام ( ع ) ( على اى حال ) اسند منعه الى عنوان الضرر لا الى عنوان العدوان و التعدى على حق الغير , و هذا كاف فى الاستدلال به على المقصود , ولا يبعد حينئذ الغاء الخصوصية عن موردها , و الحكم بعدم جواز الاضرار مطلقا .

و منها : ما رواه الطبرسى ( ره ) فى مجمع البيان فى ذيل قوله تعالى﴿من بعد وصية او دين . . .﴾قال : جاء فى الحديث ( ان الضرار فى الوصية من الكبائر( [٢] .

و الظاهر ( بقرينة سائر الروايات الواردة فى الباب ) ان المراد من الضرار فى الوصية هو الوصية بتمام المال او باكثر من الثلث , و هو بنفسه حرام , و لذلك لا يتم الاستدلال بهذه الرواية لما نحن فيه , اللهم الا ان يقال : ان حكمة جعل هذا الحكم هو

[١]الوسائل , كتاب احياء الموات , الباب ١٥ , ح ١ .

[٢]الوسائل , ج ١٣ , ابواب الوصايا , الباب ٨ , ح ٤ .