مطلق موارد الاضرار بالغير , ولا اقل من جوازه الى غير البئر من سائر الجبران و الاملاك المتقاربة , و حينئذ تكون الروايتان حاكمتين على عموم الناس مسلطون على اموالهم .

ثم انه فى كتاب احياء الموات فى باب حريم البئر بحث عنونه الفقهاء فى ان الميزان فى حريم العيون و القنوات مطلق عدم الاضرار او مقدار الف ذراع فى الارض الرخوة و خمسأة ذراع فى الارض الصلبة ؟

مقتضى الاطلاق فى الرواية الاولى بل صريحها هو الاول , و هو المحكى عن الاسكافى و المختلف و المسالك , و مدلول الرواية الثانية هو الثانى , و هو مذهب المشهور , و لقائل ان يقول بكفاية احد الامرين : البعد بالمقدار المذكور فى الرواية الثانية , او العلم بعدم تضرر الجار , الذى يستفاد من الرواية الاولى .

و منها : ما رواه عقبة بن خالد عن ابى عبدالله ( ع ) فى رجل أتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت الاخر بماء قناة الاول قال : فقال : يتقاسمان ( يتقايسان ) بحقائب [١] البئر ليلة ليلة فينظر ايتهما اضرت بصاحبتها , فان رايت الاخيرة اضرت بالاولى فلتعور( [٢] .

( حقائب البئر( او ( عقائبه( اعجازها .

و هذه الرواية تحكم على عموم ( من احيى ارضأ فهى له( كما لا يخفى .

و اما عدم جريان هذا الحكم بالنسبة الى الاولى لو اضرت بالثانية فانما هو لقاعدة الاقدام .

ثم لا يخفى ان المستفاد من هذه الرواية هو الحكم الوضعى , و هو عدم استحقاق الثانى لبقاء ملكه على حاله .

و بهذا المضمون الرواية الثانية و الثالثة الواردتان فى نفس الباب , و الظاهر ان

[١]فى هامش الوسائل ج ١٧ , ص ٣٤٤ : هكذا اورده المجلسى ( ره ) فى مرآة العقول , و تكلف فى تفسير الحقيقة , و الصحيح عقائب البئر كما اورده فى الوافى , و العقيب كل شىء اعقب شيئا , و المراد هنا النوبة بان يمسك كل واحد منهما عن اجراء الماء ليلة هذا و ليلة ذاك , فان اوجب سد مجرى احداهما كثرة ماء الاخرى تبين اضرارها بها , و ان قلة الماء فى احداهما بسبب جريان ماء الاخرى . ش .

[٢]الوسائل , كتاب احياء الموات , الباب ١٦ , ح ١ .