اما المقام الاول : فحاصل كلام المحقق الخراسانى ( ره ) فيه : انه لا يعتبر فى حسن الاحتياط شيىء اصلا بل هو حسن على كل حال , الا اذا كان موجبا لاختلال النظام , ولا تفاوت فيه بين المعاملات و العبادات مطلقا ولو كان موجبا للتكرار فيها .

ان قلت : التكرار عبث لا يترتب عليه غرض عقلائى و لعب بامر المولى , و هو ينافى قصد الامتثال المعتبر فى العبادة .

قلنا : اما العبثية فهى لا تصلح لان تكون مانعة عن حسن الاحتياط المستلزم لتكرار العبادة لكونها اخص من المدعى , لا مكان نشوء التكرار عن غرض عقلائى , كما اذا كان فى تحصيل العلم التفصيلى بالامتثال مشقة و كلفة او بذل مال و ذل سؤال .

و اما كونه لعبا بامر المولى و منافيا مع قصد الامتثال , ففيه : ان مناط القربة المعتبرة فى العبادة هو اتيان الفعل بداعى امر المولى بحيث لايكون له داع سواه , فلو اتى بهذا الداعى فقد ادى وظيفته و ان لم يكن التكرار ناشئا من غرض عقلائى و كان لا عبا فى كيفية الامتثال , لان المنافى انما هو اللعب فى اصل الامتثال لا فى كيفيته ( انتهى ) .

اقول : اولا : ان محل البحث فى المقام انما هو الاحتياط الواجب لا المستحب , و مجرد الحسن لا يكون دليلا على وجوبه .

ثانيا : ان اشكال التكرار ليس منحصرا فى اللغوية , بل من الاشكالات دعوى الاجماع على حرمة التكرار , خصوصا بعد ملاحظة عدم كونه مأنوسا فى الشرع المقدس باستثناء موارد شاذة , مثل ما اذا اشتبهت القبلة بين الجهات الاربع , و المعروف فيها تكرار الصلاة الى الجهات الاربع , و ان كان المختار فيها ايضا عدم وجوب التكرار .

و من الاشكالات عدم تحقق قصد الوجه و قصد التميز , و ان كان المختار عدم