مقدمة : كان ينبغى ذكر هذا البحث بعد الفراغ عن مبحث الاستصحاب لانه يعم شرائط جريان الاستصحاب ايضا , و البحث عن شرائط جريانه قبل بيان ادلته مخالف للترتيب المنطقى فى البحث كما لا يخفى .

ثم انه جاء فى بعض شروح الكفاية : ان شرائط جريان الاصول على قسمين : قسم منها شرط لاصل الجريان , و قسم آخر شرط للعمل بها , و تمثل للاول بالفحص عن الادلة الاجتهادية فى جريان البرائة العقلية , حيث انه بدون الفحص عنها لا يتحقق موضوع عدم البيان , و تمثل للثانى بالفحص عن الدليل الاجتهادى ايضا بالنسبة الى جريان البرائة الشرعية , لان موضوعها انما هو الشك و هو صادق قبل الفحص ايضا , فليس الفحص شرطا لجريانها , بل انها تجرى قبل الفحص ولكن العمل بها متوقف على تحقق الفحص .

اقول : ليس لهذا التفصيل وجه وجيه , لان كل ما يكون شرطا للعمل بالاصول شرط لجريانها ايضا , و كذلك العكس فان البرائة الشرعية و ان كان الدليل فيها لفظيا فيمكن ان يقال باطلاقه , لكن حيث ان حجية الادلة اللفظية متوقفة على حجية الظهور , و الدليل على حجية الظهور انما هو بناء العقلاء فلا اشكال فى ان بنائهم لم يستقر الا على حجيتها بعد الفحص بالنسبة الى المولى الذى ديدنه على بيان احكامه تدريجا , و ان شئت قلت : اطلاق هذه الادلة منصرف الى ما بعد الفحص .