هذا مضافا الى ان الميزان كما قلنا صدق التباين و عدمه عند العرف , و كون القيد من القيود المقومة و عدم كونه منها فى نظر العرف , فرب وصف لا يعد مقوما لموصوفه عرفا كالقراءة و الكتابة فى العبد القارى و الكاتب فيكون التخلف فيه من قبيل التخلف فى الوصف موجبا للخيار فقط , و رب وصف يعد من مقومات موصوفه عند العرف كوصف السريرية و النافذية فيما اذا اشترى شيئا بعنوان انه سرير فتبين كونه نافذه . فيكون التخلف فيه من قبيل التخلف فى العنوان , الموجب لبطلان المعاملة .

ان قلت : ما هو الضابط فى التباين و عدمه و فى المقومية و عدمها عند العرف ؟

قلنا : انما يرى العرف التباين فيما اذا كانت الاثار المترتبة متفاوتة مختلفة كالاثار المترتبة على السرير و النافذة , و اذا كانت الاثار قريبة كالاثار المترتبة على العبد الكاتب و غير الكاتب ( حيث انهما مشتركان فى خدمات كثيرة ) فلا يحكم العرف بالتباين بل يرى التخلف فيه مجرد التخلف فى وصف من الاوصاف .

و اما ما ذهب اليه فى تهذيب الاصول من ان متعلق البعث و الزجر انما هو الماهيات و العناوين فيرد عليه انه اما ان يكون المراد منه الفاظ الماهيات كلفظ الغنم و الشاة , او يكون المراد الصور المتصورة فى الذهن , و الاول لا معنى له كما لا يخفى , و الثانى يحتمل فيه و جهان : احدهما ان يكون المقصود الصور الذهنية بما هى صور ذهنية , و الثانية الصور الذهنية بما هى مشيرة الى الخارج , و الاول ايضا لا يمكن ان يكون متعلقا للامر و النهى قطعا , فيتعين ان يكون المتعلق العناوين بما هى مشيرة الى الخارج , و هذا يرجع فى الحقيقة الى كون المتعلق هو الخارج لا الماهية و العنوان , و اما تعلقهما ابتداء بالعنوان فلا جل العبور الى الخارج .

و ان شئت قلت : الطلب التشريعى كالطلب التكوينى , فكما ان المولى فى طلبه التكوينى للماء مثلا يطلب الماء الموجود فى الخارج لانه منبع كل اثر , كذلك فى طلبه التشريعى كما اذا امر عبده باتيان الماء عوضا عن تصدى نفسه لاتيانه ,