بالبراءة الشرعية فيكون حديث الرفع بمنزلة الاستثناء لادلة الاجزاء , و يقيد اطلاقها لحالتى العلم و الجهل بجزئية الاجزاء فكأن الشارع قال : ( يجب فى الصلاة التكبير و القراءة و الركوع و السجود و التشهد مطلقا , علم بها المكلف ام لا , و اما السورة فهى واجبة فى خصوص ما اذا علم بجزئيتها )) , او انه قال : ( ايت بالكل الا السورة لانك لا تعلم انه واجب( .

اقول : لا حاجة فى حل المشكلة الى طى هذا الطريق , لامكان حلها بالاوامر الضمنية فيقال : ان حديث الرفع ينفى خصوص الوجوب الضمنى المتعلق بما شك فى جزئيته , ولا ينفى الوجوب عن الباقى .

بقى هنا امران :

الاول : قد يقال ان المحقق الخراسانى قد عدل عن مقالته فى بعض كلماته , و ذهب الى عدم جريان البراءة عقلا و شرعا فقال فى تعليقته على كتابه ( كفاية الاصول ) ما لفظه ( لكنه لا يخفى انه لا مجال للنقل فيما هو مورد حكم العقل بالاحتياط , و هو ما اذا علم اجمالا بالتكليف الفعلى , ضرورة انه ينافيه رفع الجزئية المجهولة , و انما يكون مورده ما اذا لم يعلم به , بل علم مجرد ثبوته واقعا ( يعنى ولو لم يكن فعليا ) [١] .

و لعله مبنى على ما اختار سابقا من ان العلم الاجمالى اذا علم كونه فعليا من جميع الجهات يكون علة تامة للتنجز فلا يمكن صدور الترخيص لاطرافه من ناحية الشارع .

ولكن حيث ان الصحيح المختار فى ذلك البحث عدم كون العلم الاجمالى علة تامة , و انه ليس الا مجرد المقتضى للاحتياط ( و ذلك لانه لا يستفاد من ادلة الواجبات و المحرمات الا كونها مقتضية للفعلية , غير منافية لما يعرض عليها من العناوين الثانوية و غيرها مما يمنعها عن الفعلية , و انه لا طريق لنا الى كشف الفعلية

[١]كفاية الاصول , طبع مؤسسة آل البيت ( ع ) , ص ٣٦٦ .