و ثانيا : قد وقع فى هذا الوجه الخلط بين قصد الوجه و قصد الجزم , حيث ان قصد الوجه حاصل فى المقام لانه يأتى بالاكثر بقصد الوجوب لكن لا جزما بل احتمالا , فالمفقود هو قصد الجزم ( لا قصد الوجه ) , و هو لا دليل على اعتباره , و لذلك اخترنا امكان الاحتياط فى العبادات , ولو سلمنا باعتبار قصد الجزم فانه منحصر بصورة التمكن عنه , و المقام ليس كذلك .

ثالثا : فى قول المستدل من ان المصلحة قد تكون فى نفس الانشاء : ان كان المقصود امكان تصور ذلك فى مقام الثبوت فلا اشكال فى امكانه , والا فانا لم نظفر به فى الشرعيات فى مقام الاثبات حتى فى مورد واحد .

نعم قد يتوهم بوجوده فى ثلاثة موارد :

احدها : الاوامر الامتحانية كما فى قصة ذبح اسماعيل ( ع ) .

و الصحيح ان المصلحة فيها ايضا فى نفس العمل لا فى خصوص الانشاء فان فى قصته ( ع ) و ان لم تكن المصلحة فى المأمور به المباشرى و هو الذبح لكنها كانت موجودة فى مقدماته و فعل التهيأ للذبح و الاقدام به , و لعل المأمور به الواقعى عند المولى كان هو الاتيان بمقدمات الذبح الدالة على كمال ايثار الخليل و الذبيح و اخلاصهما , كما يشهد عليه قوله تعالى ( و قد صدقت الرؤيا( كما لا يخفى .

ثانيها : الاوامر الجزائية كما فى قصة البقرة لبنى اسرائيل فقد ورد فى الحديث :( و لكن شددوا فشد الله عليهم( [١] فان ظاهره عدم وجود المصلحة فى لونها و سنها , بل المصلحة كانت فى مجازاتهم بالتضييق عليهم .

لكن الانصاف فيه ايضا ان المصلحة فى المنشأ لا فى الانشاء , حيث ان اللون الخاص مثلا و ان لم يكن ذا مصلحة بعنوانه الاولى ( لعدم كونه قيدا فى المأموربه فى ابتداء الامر ) لكنه صار ذا مصلحة بعنوان ثانوى و هو سد باب الاعذار الواهية

[١]بحارالانوار , ج ١٣ , ص ٢٦٢ , ح ٢ .