الثالث : التفصيل بين ما اذا كان المطلوب فى الحرام مجموع التروك من حيث المجموع بحيث لواتى به فى زمان او مكان دفعة واحدة لم يمتثل اصلا فلا تجرى البرائة , و بين ما اذا كان المطلوب فيه تروكا متعددة بحيث يكون كل ترك مطلوبا مستقلا ( كالنهى عن الخمر او الكذب و نحو هما فالمحرم فيها ينحل الى محرمات عديدة بعدد افراد الخمر او الكذب ) فيقتصر فى الترك على الافراد المعلومة , و اما المشكوكة فتجرى البراءة عن حرمتها .

و استدل للقول الاول تارة بالبرائة العقلية و اخرى بالبرائة الشرعية .

اما البرائة العقلية فالمعروف جريانها فى الشبهات الموضوعية ايضا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان .

لكن الانصاف انه مشكل لان وظيفة الشارع بما هو شارع ليس الا بيان الكبريات , و قد بينها و وصلت الى المكلف حسب الفرض , و انما الشك فى الصغرى و هى كون هذا المائع الخارجى مثلا مما ينطبق عليه متعلق الحرمة و هو الخمر ام لا , و من المعلوم ان المرجع فى ازالة هذه الشبهة ليس هو الشارع فلا يتحقق حينئذ موضوع القاعدة و هو عدم البيان فلا تجرى القاعدة بل على المكلف ازالة هذا النوع من التردد و الاشتباه .

قد يقال ان المراد من البيان فى هذه القاعدة هو العلم , و عدم العلم صادق فى المقام , و لكنه مجرد دعوى عهدتها على مدعيها لانه لا دليل على كون قبح العقاب