٦ انه يمكن ان يكون مورد الروايات ما اذا كان المبلغ ثقة كما هو الظاهر فى بدو النظر من قوله ( ع ( ( بلغه( لان البلوغ ظاهر فى البلوغ الصحيح , و لا اقل من عدم كونه فى مقام البيان من هذه الجهة ( كون المبلغ ثقة او غير ثقة ) فلا يمكن التمسك باطلاقه بل انه فى مقام بيان ان الثواب يترتب على العمل حتى فى صورة التخلف عن الواقع .

لكن يمكن ان يقال ان اطلاق حديث من بلغ يقتضى عدم الفرق بين البلوغ من الطرق المعتبرة او غيرها لصدق البلوغ على كليهما , ويؤيده فهم الفقهاء , حيث انهم فى باب التسامح فى ادلة السنن تمسكوا بهذه الاخبار , و ان شئت قلت : بلوغ الخبر اعم من ان يكون الخبر مطابقا للواقع او غير مطابق فالبلوغ صحيح على كل حال و ان لم يكن الخبر مطابقا للواقع .

٧ انها تتعارض مع منطوق آية النبأ لانها تدل باطلاقها على وجوب التبين حتى فى المستحبات .

واجيب عنه : بان عموم الاية او اطلاقها يخصص او يقيد بهذه الروايات .

٨ ان مدلولها اخص من المدعى من ناحية و اعم منها من ناحية اخرى فهو اخص من باب ان موردها ما اذا و عد بالثواب , فلا يعم غيره كما اذا ورد خبر ضعيف بصيغة الامر كقوله ( اغتسل( من دون الوعد بالثواب , و اعم من جهة انها تشمل ما اذا كان الخبر الضعيف دالا على الوجوب ايضا .

و يمكن الجواب عن هذا بانها شاملة لموارد عدم الوعد بالثواب بمدلولها الالتزامى كما لا يخفى , لا لغاء الخصوصية من هذه الناحية عرفا . و اما عمومها بالنسبة الى الخبر الدال على الوجوب فلا بأس به لان المعتبر دلالته على رجحان الفعل و ترتب الثواب فيصير بضميمة اخبار من بلغ دليلا على الاستحباب .

هذا كله هو ما اورد على اخبار من بلغ من الايرادات التى كان الاول منها ايرادا من ناحية السند و الباقى من ناحية الدلالة , و كان اهمها الذى لا يمكن الجواب عنه هو الاشكال الثانى و حينئذ لا يمكن التمسك بهذه الاخبار لاثبات استحباب ما امر به