الاول : ان وجوب الاحتياط اما ان يكون مقدميا , اى وجب الاحتياط لاجل التحرز عن العقاب على الحكم الواقعى المجهول او يكون نفسيا لوجود ملاك فى نفس الاحتراز عن الشبهة مع الغض عن الحكم الواقعى المجهول , و الاول مستلزم لترتب العقاب على التكليف المجهول و هو مخالف لقاعدة قبح العقاب بلا بيان , و الثانى يستلزم ترتب العقاب على مخالفة نفس وجوب الاحتياط لا مخالفة الواقع مع ان صريح الاخبار ارادة الهلكة الموجودة على تقدير الحرمة الواقعية كما يعترف به الاخبارى ايضا .

و اجاب المحقق الخراسانى عن هذا الوجه بان ايجاب الاحتياط لا نفسى و لا مقدمى بل يكون طريقيا من قبيل الامر بالطرق و الامارات و بعض الاصول كالاستصحاب , و معه لا يحكم العقل بقبح العقاب , اى وجوب الاحتياط يكون حينئذ واردا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان .

اقول : بناء على ما اخترناه من كون القاعدة عقلائيا ( لا عقليا ) يكون الجواب اوضح لانها حينئذ انما تكون حجة فيما اذا لم يردع الشارع عنها , و ادلة الاحتياط على فرض دلالتها ردع عنها .

الثانى : ان المراد من الهلكة اما ان يكون العقوبة الاخروية فهى مندفعة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان او يكون المراد منها الهلاكة الدنيوية فلا يستفاد منها الوجوب .

و يمكن الجواب عن هذا الوجه ايضا بنفس ما اجيب به عن الوجه السابق و هو ان المراد منها الهلاكة الاخروية , ولا تجرى حينئذ قاعدة قبح العقاب بلا بيان لان ادلة الاحتياط بنفسها بيان على فرض دلالتها .

الثالث : ما ذكره المحقق الاصفهانى و حاصله ان روايات التوقف عند الشبهة وردت فى موردين خارجين عن موضع استدلال الاخبارى : احدهما ما ورد فى باب المرجحات عند تعارض الخبرين و هو مقبولة عمربن حنظلة فورد فيها : فقلت جعلت فداك فان و افقهما الخبران جميعا ؟ قال ينظر الى ما هم اليه اميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالاخر , قلت فان و افق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال اذا كان