الروايات التى استدل بها للمقام ( كقوله ( ع )(( فللعوام ان يقلدوا )) فان آية النفر لا تقول : ( و لينذر اعلمهم( و ليس فى آية السؤال ( فاسئلوا اعلمهم( و فى الرواية : ( فللعوام ان يقلدوا اعلمهم( و فى رواية اخرى : ( فارجعوا الى اعلم رواة احاديثنا( و هكذا الروايات التى ترجع المكلفين الىاصحابهم ( ع ) .

و يرد عليه اولا : ان هذه الاطلاقات منزلة على بناء العقلاء و امضاء له فانه قد مر ان الاساس فى باب التقليد انما هو بناء العقلاء و هو على تقليد الاعلم فى موارد العلم بالمخالفة على الاقل , و الظاهر ان الاطلاقات المذكورة ناظرة الى دائرة هذا البناء لا ان تكون رادعة عنها و موسعة لها .

ثانيا : قد مر ايضا ان اطلاقات ادلة الحجية لا تعم الحجتين المتعارضتين كما فى ما نحن فيه , و حينئذ لا بد ان يقال اما بتعارضهما ثم تساقطهما , او يقال بان القدر المتيقن منهما هو الاعلم , ولا ريب فى ان المتعين هو الثانى .

هذا كله فى ادلة المنكرين لا عتبار الا علمية .

و اما ادلة وجوب تقليد الاعلم فاولها : الاجماع , بل نقل عن السيد المرتضى انه من مسلمات الشيعة .

ولكن لا اشكال فى انه مدركى .

و الثانى : سيرة العقلاء و هى العمدة , فانه كما اشرنا آنفا لا اقل من بنائهم على تقليد الاعلم فى موارد العلم بالمخالفة كما اذا وقع الاختلال بين الاطباء او بين خبراء اى فن من الفنون الاخرى .

نعم لازم هذا الدليل ما سيأتى من التفصيل فانتظر .

الثالث : الروايات :

منها : مقبولة عمربن حنظلة المعروفة .

و اجيب عنها اولا : انها مخصوصة بباب القضاء , ولا ريب فى ان فصل