فتلاحظ ان جميعها واردة فى كل خبر يكون مخالفا للكتاب و السنة ولا ربط لها بباب الخبرين المتعارضين , و حينئذ يكون المراد من المخالفة فيها هى المخالفة على نحو التباين لا العموم و الخصوص او الاطلاق و التقييد فانا نقطع بورود مخصصات او مقييدات كثيرة لعمومات الكتاب و اطلاقاتها فى الاخبار الظنية المعتبرة .

و من القسم الثانى ( الذى هو خال عن تلك التعبيرات ) المقبولة و المرفوعة . و ما رواه عبدالرحمن بن ابى عبدالله عن الصادق عليه السلام ( و قد مر ذكرها فى الطائفة الثانية من اخبار المرجحات ) .

و ليس فى شىء منها واحد من تلك التعبيرات الظاهرة فى عدم الحجية فيكون المراد من المخالفة فيها المخالفة لظهور الكتاب لا لنصه و صريحه .

و مما يشهد عليه وقوع الترجيح بموافقة الكتاب فى المقبولة بعد الترجيح بالشهرة حيث ان معنى تقديمه عليه هو الاخذ بالخبر المشهور المجمع عليه و ان كان مخالفا للكتاب و السنة فلو كان المراد من المخالف للكتاب و السنة هو المخالف لنصهما و صريحهما لم يجز الاخذ به ولو فرض كونه مشهورا مجمعا عليه عند الاصحاب كما لا يخفى .

كما يشهد عليه ايضا فرض الراوى فى المقبولة موافقة كلا الخبرين للكتاب بقوله ( ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة( حيث انه اذا كان المراد من المخالفة المخالفة على نحو التباين فلا معنى لان يكون كل من الخبرين المتعارضين المتباينين موافقا لكتاب الله .

و يشهد عليه ثالثا وقوع الترتيب بين الترجيح بموافقة الكتاب و الترجيح بمخالفة العامة فى المقبولة ايضا , فان اعتبار الترتيب لا يلائم عدم الحجية كما لا يخفى . و بالجملة ليس المراد من المخالفة للكتاب فى اخبار الترجيح هى المخالفة

[١]الباب ٩ , من ابواب صفات القاضى , ح ٤٧ .