و استشكل فيها المحقق الخراسانى ( ره ) بان دلالته تتوقف على عدم صدق الورود الا بعد العلم و الوصول مع انه يصدق على الصدور المقابل للسكوت ايضا فمعنى الحديث حينئذ : ان مالم يصدر فيه نهى واقعا ( بمعنى سكوت الله تعالى عنه ) فهو حلال , ولا كلفة على العباد من جهته , فى مقابل ما اذا صدر النهى عنه واقعا فليس حلالا و ان لم يعلم به المكلف , فوزان هذا الحديث حينئذ وزان حديث السكوت .

ان قلت : نعم يصدق الورود على صدور النهى عن الشارع و ان اختفى علينا لبعض الاسباب و الدواعى , ولكن الاصل عدم صدوره , فانه مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه فيتم الاستدلال بضميمة هذا الاصل .

قلنا : ان الاستدلال حينئذ و ان كان يتم بضميمة الاصل المزبور , و يحكم باباحة ما شك فى حرمته , لكن لا بعنوان انه مشكوك الحرمة و محتمل النهى بل بعنوان انه مالم يرد فيه نهى .

ان قلت : ان عنوان ( ما لم يرد فيه نهى( الثابت بالاستصحاب و ان كان مغايرا

[١]الوسائل , ج ١٨ , الباب ١٢ , من ابواب صفات القاضى , ح ٦٠ .