الثانية : ان مفاد الامارة و ان كان ظنيا ولكنه ينتهى الى اليقين , حيث ان دليل حجيته قطعى , فتقض اليقين السابق و رفع اليد عنه بالامارة يكون بالمال من مصاديق نقض اليقين باليقين لا نقض اليقين بالشك فتأمل .

و يمكن تبيين هذا المعنى من طريق آخر و هو و ان المراد من الشك فى ادلة حجية الاستصحاب انما هو الحيرة الحاصلة من عدم وجود طريق الى الواقع , فاذا قامت عنده الامارة التى هى من الطرق المعتبرة لم تبق له حيرة ولا يصدق عليه انه سالك بلا طريق , فكأن معنى الشك عند العرف فى امثال المقام اضيق من الشك الفلسفى , كما ان اليقين عندهم اوسع من اليقين الفلسفى , و حينئذ لا يصدق على رفع اليد عن اليقين بالامارة انه نقض اليقين بالشك بل يصدق عليه عند العرف انه نقض لليقين باليقين .

و يؤيد ما ذكرنا ما مر من ان من ادلة حجية الاستصحاب هو بناء العقلاء , ولا اشكال فى انهم يعتمدون على الاستصحاب فى خصوص موارد التردد و الحيرة , و اما اذا قامت امارة على تقنين قانون جديد مثلا او على عزل الوكيل عن وكالته فلا يجرون استصحاب بقاء القانون السابق او استصحاب الوكالة كما لا يخفى .

فظهر ان الحق كون الامارات واردة على الاستصحاب , ولو تنزلنا عن ذلك فلا اقل من الحكومة ( و هى ان يكون احد الدليلين ناظرا الى دليل آخر اما الى موضوعه او الى متعلقه او الى حكمه , توسعة او تضييقا بالدلالة المطابقية او التضمن او الالتزام البين و ذلك لان ادلة حجية خبر الواحد مثلا عند الدقة و التحليل تكون ناظرة الى ادلة الاصول , فان مقتضى مفهوم آية النباء ( اى عدم لزوم التبين فى خبر العادل ) مثلا ان ما اخبر به العادل مبين ( و لذلك لا يحتاج الى التبين ) ولا اشكال فى ان معناه عدم ترتيب آثار الشك , و هكذا بالنسبة الى قوله ( ع )( ما اديا عنى فعنى يؤديان )) حيث ان معناه لزوم معاملة العلم مع ما اخبر عنه الثقة و عدم ترتيب آثار الشك , و لعل تسمية