بالامور الوضعية محالا , لان جعل ما ليس بسبب سببا محال , فان دلوك الشمس اما ان يكون اذا مصلحة تدعو المولى الى ايجاب الصلوة عنده , و حينئذ لاحاجة الى وضعه , او لا يكون له مصلحة , و حينئذ لا يمكن جعله ذا مصلحة بالجعل التشريعى هذا بالنسبة الى السببية و الشرطية و المانعية .

ثم قال : و هكذا الصحة و الفساد , لانهما امران تكوينيان , فان الصحة بمعنى المطابقة مع المأمور به , و الفساد بمعنى عدم المطابقة , ولا اشكال فى انهما امران تكوينيان , هذا فى العبادات , اما فى المعاملات فهما امران منتزعان من جواز التصرف و عدم جواز التصرف .

ثم قال : و اما الزوجية و الملكية و الطهارة فلا تخلو من احد الوجهين , فاما انها امور واقعية كشف عنها الشارع او امور انتزاعية تنتزع من عدة من الاحكام التكليفية ( انتهى ملخص كلامه ) .

اقول : الحق فى المسئلة التفصيل بين الاحكام الوضعية و تفريق بعضها عن بعض , اى البحث عن كل نوع منها على حده , فنقول :

١ من الاحكام الوضعية السببية و الشرطية و المانعية , و الصحيح انها على قسمين : السببية او الشرطية او المانعية للتكليف كسببية الدلوك لوجوب الصلاة , و شرطية الاستطاعة لوجوب الحج , و ما نعية الحيض لوجوب الصلاة , و القسم الثانى ما يكون سببا او شرطا او مانعا بالاضافة الى المكلف به , كشرطية الوضوء للصلوة , و مانعية لبس ما لا يؤكل لحمه عن الصلوة .

اما القسم الاول فقد يقال : انها من الامور التكوينية , ولا تقبل الجعل و الاعتبار مطلقا كما يستفاد من بعض كلمات الشيخ الاعظم ( وقد عرفته آنفا ) و المحقق الخراسانى , و تبعهما جماعة آخرون , و قال بعض انها منتزعة من الحكم التكليفى , كما ان مقتضى اطلاق كلام جماعة كونها مستقلة فى الجعل .

ولكن الظاهر وقوع خلط بين التكوينية من هذه الامور و التشريعية منها , اى بين