قلنا : لابد من هذا التصرف على اى حال , لان اليقين بما هو يقين لا يتعلق به النقض الاختيارى , ولا يتصور بالنسبة اليه النقض او عدم النقض , و بعبارة اخرى التعبير بالنقض قرينة على ان المراد من اليقين انما هو المتيقن .

و اما الامر الثالث فقد اورد ( او يرد ) على كلامه اشكالات اربع :

الاول : ( و هو العمدة ) انه لا بأس بان تكون صفة النقض بلحاظ وصف اليقين لا المتيقن , اى يكون متعلق النقض اليقين نفسه , و هذا لا ينافى كونه من الافعال الاختيارية التى تتعلق بما يكون فعلا اختياريا , لان النهى عن عدم نقض اليقين كناية عن العمل على طبقه و الاجراء على و فقه عملا , و حينئذ نقول : ان وصف اليقين امر مبرم و مستحكم سواء كان متيقنه ايضا كذلك او لم يكن .

ان قلت : لا معنى لنقض اليقين باى معنى كان فى مورد الاستصحاب , لان المفروض ان زمان اليقين قد مضى , و الموجود الان هو الشك .

قلنا : المفروض فى مورد الاستصحاب ايضا ان الشارع غض نظره عن زمان متعلق اليقين و الشك و عن تغاير المتعلقين من ناحية الزمان , فلا حظهما معا , ثم نهى عن نقض احدهما بالاخر , فيكون النقض حاصلا .

الثانى : ان تفصيله مبنى على شمول جميع روايات الاستصحاب على التعبير ب ( لا تنقض( مع انه لم يرد فى رواية الخصال , حيث ان الوارد فى صدرها ( فليمض على يقينه( , و هكذا حديث على بن محمد القاسانى الذى عبر ب ( اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و افطر للرؤية( ولا اشكال فى ان تعبيرى المضى و الدخول عامان لا يختصان بخصوص موارد الشك فى الرافع .

نعم يمكن ان يقال بالنسبة الى الرواية الاولى ( كما قال به الشيخ الاعظم نفسه ) ان ذيله و هو ( فان الشك لا ينقض اليقين( قرينة على تقييد الصدر .