الاولى : قوله ( ع ) :(( فانه على يقين من وضوئه )) حيث انه اشارة الى نكتة ارتكازية عند العقلاء , و هى عدم صحة نقض شىء محكم و طرده ( و هو اليقين ) بامر موهون ضعيف ( و هو الشك ) و بعبارة اخرى : تناسب الحكم و الموضوع يوجب الغاء العرف الخصوصية عن باب الوضوء .

الثانية : كلمة ( ابدا( فانها مناسبة لجريان الحكم و سريانه فى سائر الابواب .

الثالثة : ورود قوله ( ع )(( لا ينقض اليقين بالشك )) فى سائر الابواب ايضا , مثل باب النجاسات و الصلوة و الصوم فانه بمنزلة قرينة خارجية على عموم الحكم فى المقام .

ان قلت : ذكر اليقين قبل هذه الجملة مرتين و تعلق فى المرة الاولى بالنوم و فى الثانية بالوضوء , و حينئذ تكون اللام الواردة فى كلمة اليقين فى هذه الجملة ظاهرة فى العهد , و لازمه اختصاص الحكم بباب الوضوء .

قلنا : قد قرر فى محله ان الاصل فى ( اللام( ان تكون للجنس , و مجرد وجود متعلقها فى القبل لا غير , كاف لرفع اليد عن هذا الاصل , فاذا دار الامر بين كونها للعهد او الجنس فالترجيح مع الثانى , الا اذا حصل الظهور فى العهدية و مجرد سبق عنوان اليقين غير كاف فى اثبات هذا الظهور .

هذا اولا و ثانيا : سلمنا انها تكون للعهد , ولكن العرف يلغى الخصوصية عن باب الوضوء بما مر من تناسب الحكم و الموضوع و وجود كلمة ( ابدا( و غيرهما من القرائن .

ثم انه قد اجاب المحقق الخراسانى عن هذه الشبهة بجواب لا يخلو من التكلف جدا , و هو ان كون اللام فى قوله ( ع ) :(( و لا ينقض اليقين ابدا بالشك )) للعهد مبنى على كون لفظة ( من وضوئه( متعلقة بلفظة ( يقين( بنفسها فيكون اليقين حينئذ فى الصغرى خاصا فليكن فى الكبرى ايضا خاصا , و اما اذا كان متعلقا بالظرف اى