و هو مما لا بأس به اذا اراد منه مجرد التفسير و التوضيح , والا لا اشكال فى رجوعها الى الركنين السابقين , اما الاول و الثانى فواضح , و اما الثالث فلانه كلما نتكلم عن وصف نريد منه ما هو موجود بالفعل , فلو قلنا مثلا ان المقلد ( بالفتح ) لا بد ان يكون مجتهدا فلا ريب فى ان المراد منه المجتهد الفعلى , لا من سيصير مجتهدا , و هكذا سائر الاوصاف , فانها ظاهرة فى الفعلية حتى فى الجوامد , كالشجر و الحجر فان المراد منهما ما يكون شجرا او حجرا بالفعل .

الرابع فى ثمرة فعلية اليقين و الشك

قد ظهر مما سبق آنفا انه لا يكفى فى جريان الاستصحاب الا اليقين و الشك الفعليان , فلو تيقن الانسان بالحدث ثم شك فى حصول الطهارة ثم غفل عن شكه وصلى ثم التفت الى انه كان شاكا قبل الشروع فى الصلاة فلا اشكال فى حجية استصحاب الحدث , و انه لا تصل النوبة الى قاعدة الفراغ لانها خاصة بالشك الحادث بعد العمل و المفروض ان الشك فى الطهارة كان موجودا قبل العمل , و اما اذا تيقن بالحدث ثم غفل و صلى ثم التفت و احتمل حصول الطهارة قبل الصلاة و لكن يعلم بانه لوكان ملتفتا قبل الشروع فى الصلاة لحصل له الشك فى الطهارة

[١]راجع فوائد الاصول , طبع جماعة المدرسين , ج ٤ , ص ٣١٦ ٣١٧ .