و يرد عليه ما مر كرارا من ان سقوط فقرة من الحديث عن الحجية يوجب سريان الشك الى غيرها عند العرف و العقلاء , و ان ابيت فاختبر نفسك فى اسناد الاوقاف و الوصايا و غيرهما اذا كان بعض فقراتها مخدوشا و باطلا , فانه يوجب جريان الشك الى سائر الفقرات .

هذا مضافا الى وجود خصوصية فى المقام , و هى ورود قوله ( ص )(( فانه لا ضرر و لا ضرار )) فى ذيل قوله ( ص )(( اذهب فاقلعها و ارم بها اليه )) فهو بمنزلة الكبرى لذلك الذيل , و كيف يمكن التفكيك فى الحجية بين الصغرى و الكبرى .

٢ ان اصرار سمرة فى عدم الا ستيذان و لجاجه اوجب اسقاط احترام ماله .

و فيه : انه لا دليل على ان مجرد لجاج احد يوجب سقوط حرمة ما له من دون ان يدخل ذلك فى عنوان من العناوين المعروفة عند الفقهاء .

٣ ان هذا حكم سلطانى , و الرسول ( ص ) اصدره بما انه حاكم و ولى امر المسلمين .

و فيه : انه قد مر ان الاحكام السلطانية احكام اجرائية تصدر من ناحية الحاكم الاسلامى و فقا للاحكام الالهية الكلية , فما هو الحكم الالهى الكلى الذى لا جله صدر ذلك الحكم ؟

اللهم الا ان يقال : ان الحكم بقلع الشجرة صدر لاجراء حكم ( لا ضرر و لا ضرار ( , حيث ان ضرر دخول سمرة على الانصارى بلا اذن منه كان منفيا فى الشريعة , و كان طريق دفعه منحصرا بقلع شجرته فالرسول ( ص ) لا جل العمل بقاعدة ( لا ضرر ( و اجرائها اصدر الحكم بقلع الشجرة , بما انه حاكم .