ولا ترجع الى معاملة الناس بعضهم ببعض , و كذلك غيرهم من الفقهاء الاعلام رضوان الله عليهم فيما حضرنا من كلماتهم , ( واظن ان الاستناد بهذه القاعدة فى هذه الابواب نشأ بين المتأخرين او متأخرى المتأخرين من الاصحاب ) و هذا بنفسه من المؤيدات على مقالتنا , و ذلك لصرافة اذهانهم و استقامة انظارهم فى فهم المفاهيم العرفية من الكتاب و السنة .

هذا ولو تنزلنا و حكمنا با جمال القاعدة من هذه الجهة فلا بد ايضا من الاخذ بالقدر المتيقن , و هو جريانها فى ابواب المعاملات و فيما ترجع الى اضرار الناس بعضهم ببعض فقط , فتبقى الاطلاقات الواردة فى غيرها سلمية عن المعارض و الحاكم .

هذا كله هو بيان المختار فى معنى الحديث .

نقد سائر الاقوال

اما الاول و الثانى و هما ان القاعدة نافية للاحكام الضررية اما مجازا بلسان نفى الحكم كما ذهب اليه الشيخ الاعظم او كناية بلسان نفى الموضوع كما اختاره المحقق الخراسانى ) فاورد عليهما :

اولا : ان المجاز او الكناية مخالف للظاهر .

و قد اجاب الشيخ ( ره ) عن هذا بانه لا مخلص من الالتزام به بعد تعذر الحمل على الحقيقة ( لعدم امكان انكار وجود الضرر فى الخارج , نظير النسيان فى حديث الرفع ) و لزوم الرجوع الى اقرب المجازات , بل حاول المحقق النائينى ( ره ) اثبات ان مقالة الشيخ لا يلزم منها المجاز لان النفى فى المقام و اشباهه من حديث الرفع و قوله ( ع )(( لا صلوة الا بطهور )) و غيرهما محمول على معناه الحقيقى بالنظر الى عالم التشريع .

و حاصل ما افاده فى توضيح ذلك : ان الاحكام التكليفية و كذا الوضعية امرها بيد الشارع ان شاء رفعها و ان شاء وضعها , فالنفى اذا تعلق بحكم شرعى كان نفيا