و مناط الحكم بلا قصور لا حدهما فى ذلك , و يكون المانع عن تعلق الامر بكل منهما هو عدم القدرة عن الجمع بين المتعلقين فى الامتثال , لما بين المتعلقين من التضاد و المقام لا يكون من هذا القبيل( [١] .

و يمكن الجواب عنه بانه غير قادر على الجمع بينهما بحسب الواقع , لوجود التضاد بينهما شرعا , و ان كان قادرا بحسب الظاهر على الاتيان بكل منهما .

هذا كله هو الوجه الثالث من الوجوه المذكورة فى كلمات القوم لدفع الاشكالات الثلاثة المزبورة .

الوجه الرابع : ما اختاره المحقق النائينى ( ره ) لدفع الاشكالات , و هو : ان الاشكال انما كان مبنيا على تسليم مقدمتين : الاولى : ان يكون العمل المأتى به حال الجهل مأمورا به , كما يستكشف ذلك من ادلة صحة العمل و الاجزاء ولو بعد زوال صفة الجهل و بقاء الوقت , الثانية : استحقاق الجاهل العامل للعقاب و ان استحقاقه له لاجل تفويت ما كان واجبا عليه فى حال الجهل , و مع المنع عن احدى المقدمتين يرتفع الاشكال , و المقدمة الاولى مسلمة لا سبيل للمنع عنها , اذ لا ينبغى الاشكال فى استكشاف تعلق الامر بالعمل من ادلة الصحة , و اما المقدمة الثانية فللمنع عنها مجال , اذا استحقاق العقاب و عدمه ليس من المسائل الفقهية الشرعية التى ينعقد عليه الاجماع ( بل انه حكم العقل ) و ليس فى ادلة الباب ما يدل على العقاب مع انه لو سلم انعقاد الاجماع على استحقاق العقاب ففى اعتبار مثل هذا الاجماع ( لعل نظره الى كونه مدركيا و ان مبانى المجمعين مختلفه ) اشكال .

ثم انه مع اعترافه بتمامية هذا الوجه حيث ان مبنى الاشكال كان على تسليم المقدمتين تخلص عنه بعد فرض صحتهما بوجه آخر ضمن ثلاث مسائل : الاولى مسألة الجهل فى موضع الاخفات و بالعكس , و الثانية مسألة القصر فى موضع الاتمام , و الثالثة مسألة الاتمام فى موضع القصر , التى ينبغى حذفها فى المقام لكونها شاذة و لم يقل بها الا قليل فتبقى المسألتان الاوليان .

[١]فوائد الاصول , طبع جماعة المدرسين , ج ٤ , ص ٢٩٢ .