و ثالثا : كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة مع ان المكلف متمكن من الاعادة الا ان الشارع سلب عنه القدرة عليها بسبب حكمه بالاجزاء و الصحة بناء على عدم وجوب الاعادة حتى فى الوقت اذا علم به , ففوت المأموربه ناش عن حكمه بالصحة , لا عن تقصير المكلف .

و قد ذكر لدفع هذه الاشكالات وجوه عديدة :

الوجه الاول : ما افاده المحقق الخراسانى ( ره ) و حاصله ان الحكم بالصحة هنا يكون من باب تعدد المطلوب ففى مورد الجهر و الاخفات يكون اصل الصلاة و ذاتها مطلوبة و اتيانها بالجهر او الاخفات مطلوبا آخر , و فى مورد الاتمام فى موضع القصر تكون الصلاة التامة مشتملة على مصلحة لازمة الاستيفاء بحيث لو لم تجب صلاة القصر كانت الصلاة التامة مأمورا بها , لكن لما كانت مصلحة صلاة القصر اهم صارت هى الواجبة فعلا , و حينئذ تكون صحة الصلاة المأتى بها مستندة الى المصلحة لا الى الامر الفعلى حتى يقال بانها ليست مأمورا بها , ( و اما استحقاقه للعقوبة مع فرض الصحة فلعصيانه الامر بالاهم او المطلوب الاعلى ) .

و اما عدم وجوب الاعادة فلانها لا فائدة فيها اذا لا مصلحة تقتضى الاعادة , حيث ان المصلحة التامة الكامنة فى صلاة القصر مثلا قد فاتت بسبب الاتيان بالصلاة