الرابع : القول بالتفصيل بين التكاليف المطلقة و التكاليف المشروطة او الموقتة ففى الاولى يعاقب على ترك الواقع , و فى الثانية على ترك التعلم , و هذا يستفاد من بعض كلمات المحقق الخراسانى فى الكفاية و ان رجع عنه فى بعض تعليقاته عليها .

اقول : لو خلينا و ظواهر الادلة فالحق مع المشهور لان ظاهرها طريقية وجوب التعلم , ولا دليل على كونه واجبا نفسيا فالظاهر من قوله تعالى﴿ليتفقهوا فى الدين﴾ مثلا او قوله تعالى﴿فاسئلوا اهل الذكر﴾وجوب التفقه لاجل الانذار ثم التحذر و العمل , و وجوب السؤال لا جل التعلم ثم العمل على و فقه او عقد القلب عليه اذا كان فى اصول الدين .

نعم هيهنا اشكالات او جبت الذهاب الى الاقوال الثلاث الاخر , و عمدتها امران .

احدهما : ان المفروض كون الجاهل عاجزا عن العمل فى مقام الامتثال فلا معنى لان يعاقب على ترك ما لم يكن مقدورا له , نعم انه كان قادرا على التعلم فيعاقب على تركه .