والذى يمكن ان يقال بعد ملاحظة مجموع الادلة انه يكفى الفحص عن المخصصات و شبهها عن مظانها ( ولو انحل العلم الاجمالى ) كما اشرنا اليه سابقا , بل هذا هو المعمول بين العقلاء من اهل العرف بالنسبة الى قوانينهم , و مما يوجب سهولة الامر فى ذلك ان علمائنا المتقدمين رضوان الله عليهم بذلوا جهدهم فى سبيل التحقيق عن الاحاديث الفقهية و تبويبها و وضع الجوامع لها , كما ان الفقهاء الذين جاؤوا بعد المحدثين بذلوا الجهد فى الفحص عن الاحاديث المرتبطة بكل مسئلة فقهية , و أودعوها فى كتبهم الاستدلالية , و لذا يمكن الفحص بالمقدار اللازم للفقيه فى عصرنا هذا مع بذل جهد قليل , فشكر الله سعيهم و اجزل ثوابهم , و جزاهم عنا و عن الاسلام خير الجزاء .

هذا تمام الكلام فى شرائط جريان اصالة البرائة .

و منه يظهر الحال فى شرائط جريان اصالة التخيير و اصالة الاستصحاب .

اما اصالة التخيير فيأتى فيها اعتبار وجوب الفحص الذى هو العمدة من الشرائط لان جميع الوجوه الخمسة المذكورة فى اصالة البرائة جارية هنا ايضا , اما الاجماع و ضرورة الفقه فلا شبهة فى قيامهما على وجوب الفحص عن وجود دليل على الترجيح فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة , و كذلك آية السؤال و النفر , لشمولهما موارد الدوران بين المحذورين فى الشبهات الحكمية ايضا , و هكذا الروايات ( وقوله ( ع )(( هلا تعلمت و شبهه )) و العلم الاجمالى بوجود واجبات و محرمات قبل الفحص , و كذلك حكم العقل لان العقل يحكم بالتخيير للمكلف المتحير , و التحير المستقر انما يحصل بعد الفحص و عدم الظفر بالدليل .

و اما اصالة الاستصحاب فلان قوله ( ع )(( لا تنقض اليقين بالشك )) ( بناء على شموله للشبهات الحكميه ايضا ) منصرف الى ما بعد الفحص كما لا يخفى .

الى هنا تم البحث عن المورد الاول اى اعتبار الفحص فى الشبهات الحكمية .