الطاف فى الواجبات العقلية , و ان الاوامر و النواهى مبنية على مصالح و مفاسد واقعية لمتعلقاتها , و هو انا نقطع بوجود ملاك و مصلحة ملزمة قائمة بالاقل او الاكثر , و اذا لم يأت بالاكثر يشك فى حصول , الملاك و تلك المصلحة فيحكم العقل بلزوم اتيان الاكثر حتى يحصل العلم بحصول الملاك .

ان قلت : هذا لا يلائم مقالة الاشاعرة و مبنى من يقول بوجود المصلحة فى خصوص الامر نفسه لا فى متعلقه .

قلنا : انا لسنا مسئوولين عن عقايد الاشاعرة بل علينا ان نبحث و فقا لمبانينا .

ان قلت : لا يمكن فى المقام تحصيل الغرض , لاحتمال اعتبار قصد الوجه ( و هو اتيان الاجزاء بقصد الوجوب ) فيه , و هو لا يمكن بالنسبة الى الاكثر .

قلنا : قد مر كرارا عدم وجوب قصد الوجه , ولو سلمنا بوجوبه فانه واجب بالاضافة الى مجموع العمل لاكل جزء جزء .

اقول : هذا الدليل ايضا غير تام لانه لا دليل على لزوم تحصيل الغرض الا فى ثلاث حالات :

الاولى : فيما اذا لم يكن المولى قادرا على البيان كما اذا كان محبوسا .

الثانية : فيما اذا وقع الغرض بنفسه تحت امر المولى كما اذا كان المأموربه فى الوضوء مثلا عنوان الطهارة المعنوية , التى هى من الامور البسيطه فيجب الاحتياط فى الاجزاء حتى يعلم بحصولها .

الثالثة : فيما اذا حصل لنا العلم من ناحية دليل خارجى كالا جماع و نحو بعدم حصول غرض المولى فيجب الاحتياط حتى يعلم بحصوله .

و فى غير هذه الموارد لا يجب تحصيل الغرض , ولا دليل على وجوبه , و انما الواجب على المكلف الاتيان بالتكاليف الواصلة , و امتثال الاوامر و النواهى الثابتة , فانها هى حلقة الاتصال بين المولى و العبد , ولا علم للعبد باغراض المولى , حيث ان اغراضه تحت اختياره و مربوطة به , ولا ربط للعبد بها الا فى ما ذكر , فيدور امر فى غيره مدار الابلاغ و الوصول .