ايجاب الشبهة غير المحصورة للاحتياط بما هى هى مع قطع النظر عن العناوين و الموانع الطارئة الموجبة لسقوط العلم الاجمالى عن التنجز , فنقول يقع الكلام فى مقامين :

الاول فى ادلة وجوب الاجتناب .

والثانى فى معيار عدم الانحصار وحدوده قيوده .

اما المقام الاول : فاستدل الشيخ الاعظم ( ره ) بوجوه ستة و اضاف اليها الاخرون وجوها اخر ربما تبلغ عشرة اوجه .

الاول : الاجماعات المنقولة على حد الاستفاضة فقد نقل الاجماع عن الروض و عن جامع المقاصد و المحقق البهبهانى فى فوائده بل نقل عن البهبهانى نفى الريب فيه و ان مدار المسلمين فى الاعصار و الامصار عليه , و ادعى الضرورة عليه فى الجملة .

اقول : لا اشكال فى امكان حجية الاجماع فى اصول الفقه فى مثل هذه المسئلة لان ملاك الحجية و هو الكشف عن قول المعصوم ( ع ) جار فيها ايضا لكن الاشكال فى المقام كون الاجماع محتمل المدرك لو لم يكن متيقنه .

الثانى : لزوم العسر و الحرج فى اغلب موارد هذه الشبهة لا غلب افراد المكلفين و هو علة لارتفاع الحكم عن جميعهم حتى من لا حرج بالنسبة اليه .

ويرد عليه انه قد قرر فى محله فى البحث عن قاعدة لا حرج ان المدار فيها على العسر والحرج الشخصيين فلا يرتفع الحكم بالنسبة الى من لا عسر عليه و ان كان واحدا من المأة , مضافا الى ان العسر من العناوين الثانوية الطارئة , و قد مر آنفا خروجه عن محل النزاع .

الثالث : ان الغالب عدم ابتلاء المكلف الا ببعض معين من اطراف الشبهة غير المحصورة فيكون الباقى خارجا عن محل ابتلائه , و قد تقدم عدم وجوب الاجتناب فى مثله .

و فيه ايضا ان محل النزاع هو عدم انحصار الشبهة بما هو هو مع قطع النظر عن