مقالات الأصول - آقا ضياء العراقي - ج ١ - الصفحة ١٥٠ - المقالة الحادية عشرة: استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى

وان أراد بالعنوان المبهم معنى آخر غير ما ذكر فعليه البيان ولا أظن في حقه ذلك سوى اجمال الكلام لمحض فساد الأصاغر من الأذهان.
فهنا تذييل فيه تحقيق:
وهو انه: بعد ما اتضح لك شرح الجامع بين الأفراد الصحيحة خصوصا في المصاديق المختلفة الصادرة عن الكامل المختار لنا ان نتصور نظير هذا الجامع بين الصحيح من كل صنف وفاسده بدعوى أخذ مرتبة من الوجود الساري في الوجودات الخاصة كما يؤخذ في مقام التسمية بأقل مما أخذ في الصحيح منها مع حفظ سائر الجهات المقومة لصلاتية الصلاة كما وكيفا فيها، بضميمة أخذ هذه المرتبة الذاتية أيضا لا بشرط في عالم الاتصاف بالصلاتية، المساوق لكونه مبهما بالنسبة إلى ضم شئ زائد عليه على وجه يصدق الصلاة على الجميع كما هو الشأن في المعاني التشكيكية التي كان ما به اشتراكها من سنخ ما به امتيازها كي لا يبقى مجال لتوهم كون الصلاة عند ضم شئ عليه مركبا من صلاة وغيرها إذ ذلك من لوازم أخذها بشرط لا في مرحلة الاتصاف وهو خلاف الفرض.
وبالجملة نقول: إن مدعى الأعمي من تلك الجهات بعينه هو مدعى الصحيحي بالإضافة إلى الأفراد الكاملة والناقصة غاية الأمر هو يقصر نظره في خصوص الدائرة المؤثرة ويجعل دائرة التسمية أوسع من المؤثرة وحينئذ لا يرد عليه محذور إلا توهم عدم طريق إلى تشخيص هذا المعنى الوسيع بعد عدم وفاء دليل الأثر لأزيد من الإشارة [به] إلى خصوص المؤثرة [فلا محيص] إلا من الالتزام بالوضع لخصوص الصحيح دون الأعم. ولكن لا يخفى ما فيه.
أولا: بأن الطريق إلى وجود جامع بين الأفراد الصحيحة لا ينحصر بالإشارة إليه بتوسيط الأثر بل تقدم انه يكفي للالتزام بوجود الجامع صحة القول بأن الجماعة يصلون مع فرض اشتغال كل واحد منهم بصورة صلاة صحيحة غير الآخر بعد الجزم ببطلان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد