والإرادة فكان المناسب له بعد الفراغ عنه هو البحث عن مداليل لفظ التمني والترجي والنداء والاستفهام وان هذه الألفاظ هل هي موضوعة بإزاء الصفات النفسانية وإن كانت في مقام الاطلاق منصرفة إلى المعاني الانشائية كما هو الحال كذلك في لفظ الطلب أو انها موضوعة بإزاء المعاني التي لا واقع لها الا في مرحلة الانشاء واما مدلول انشاء الطلب فلم يقع البحث عنه لينتقل عنه إلى البحث عن مدلول انشاء التمني والترجي وغيرهما سوأ أنشئت بالصيغة كليت و لعل أم بالمادة كأتمنى وأترجى (ثم الظاهر) انه لا إشكال في أن عنوان الاخبار عنوان منطبق على الحاكي كجملة زيد قائم لا ما هو مدلول هذه الجملة من ثبوت القيام لزيد خارجا ولا تصديق المتكلم بتلك النسبة الا على مذهب الأشاعرة من جعل المحكي كلاما آخرا نفسيا حاكيا عن النسبة الخارجية فإنه يكون عنوان الخبر (ح) منطبقا على كل من الكلام اللفظي والكلام النفسي المحكي به والحاكي عن النسبة الخارجية واما نفس النسبة أو تصديق المتكلم بها فليست خبرا قطعا و (اما) مداليل الصيغ الانشائية فسنتعرض لها عند ذكر المصنف (قده) لها قريبا قوله وقد انقدح مما حققناه:
لم يظهر لي وجه إدراج المصنف (قده) قوله دفع وهم، الذي تكلم فيه عن مداليل الاخبار والانشاء بين دليلي الأشاعرة أعني بهما هذا الدليل وما ذكره أخيرا بعنوان إشكال ودفع، ثم لم أدري ما الذي دعاه إلى إخراج ما هو عمدة أدلتهم عن سلك الاستدلال ونظام الأدلة وذكره بعنوان الاشكال على القوم باتحاد الطلب والإرادة قوله في صورتي الاختبار والاعتذار:
كأن يعتذر عن عدم إنجاح مقاصد الغير بان عبيده وأولاده لا يطاوعونه ولا يساعدونه على الاتيان بتلك المقاصد ثم في مقام إثبات مدعاه يأمرهم بأمر بمرأى من ذلك الغير ليرى صدق مقالته فان امره في هذا المقام ليس الا لاثبات عذره من غير إرادة فعل ما أمر به قوله لم يكن بينا ولا مبينا في الاستدلال:
يعنى ان الاستدلال ولا ينهض إثبات المدعى أعني به المغايرة بين الحقيقي من الطلب والحقيقي من الإرادة ولا ينهض بإثبات المغايرة بين الانشائي من الطلب والانشائي من الإرادة وانما ينهض بإثبات المغايرة بين الطلب الانشائي والإرادة الحقيقة وهذا المعنى مسلم لا إشكال فيه ولم يقع فيه خلاف من أحد فان الانشائي من كل منهما يغاير الحقيقي منه فكيف بالانشائي من أحدهما والحقيقي من الاخر قوله في نفس الامر من ذهن أو خارج:
نفس الامر يقابل

(٩٥)