إلى الميزاب ولولا ذلك بان كان التجوز في نسبة المبدأ إلى الذات أعني به تلك النسبة المأخوذة في مدلول المشتق كان التجوز في الكلمة إذ المفروض ان النسبة جز مدلول كلمة المشتق فبالتجوز في النسبة يحصل التجوز في الكلمة البتة ولعل إلى ما ذكرنا نظر صاحب الفصول (قده) حيث حكم بحصول التجوز في الكلمة و يمكن دعوى الحقيقة مع ذلك بدعوى وضع المشتق للذات المتلبس بالجريان بالأعم من التلبس الحقيقي والمجازي فمجازية التلبس و الاسناد حينئذ لا يستدعى مجازية المشتق المقصد الأول في الأوامر قوله قد ذكر للفظ الامر معان متعددة الظاهر أن جميع المعاني المذكورة مندرجة تحت معنيين ومن جزئيات مفهومين أعني بها مفهوم الطلب من العالي ومفهوم الشئ و الامر بالمعنى الأول يجمع على أوامر وبالمعنى الثاني يجمع على أمور (واما) بقية المعاني من الفعل والشأن والحادثة وغير ذلك فهي خصوصيات مستفادة من القرائن الخارجية (بل لا يبعد) ان يكون إطلاق لفظ الامر بالمعنى الثاني مأخوذا من الأول وبمناسبة ان الشئ يكون متعلقا للطلب وموردا له أطلق عليه لفظ الامر كما أنه بمناسبة انه تعلق به المشية أطلق عليه لفظ الشئ ثم توسع وأطلق اللفظان على المحالات غير القابلة لتعلق الطلب والمشية بها (ثم) انه ربما يزاد على هذه المعاني التي ذكرها المصنف (قده) معان اخر (منها) الامر بمعناه المصدري (ومنها) الصفة والقدرة نحو (مسخرات بأمره) (و يجري في البحر بأمره) قوله ومنها الفعل العجيب كما في قوله تعالى فلما جاء أمرنا:
الظاهر أن الامر في الآية انما استعمل في معناه الأصلي أعني به الطلب (غاية الأمر) ان الطلب المتحقق فيه طلب تكويني الذي يعبر عنه بكلمة كن النوري والمشية الفعلية والفيض المقدس ويشهد لذلك تعقيبه بقوله تعالى جعلنا عاليها إلخ قوله نعم يكون مدخوله مصداقه:
بل ولا يكون مدخوله مصداقه نعم المدخول متعلق للغرض والغرض هو الوجود النفساني المطابق له المحرك نحو الفعل وكذلك التعجب يكون في النفس والخارج متعجب منه فتأمل قوله ولا يخفى انه عليه لا يمكن منه الاشتقاق:
إذا كان معناه عندهم هو الطلب

(٨٧)