مرادهم من اللا بشرطية والبشرط لائية انما هي التفرقة بين المفهومين بالاعتبار ذهابهم إلى التفرقة بذلك أيضا بين الجنس والمادة و بين الفصل والصورة (وذلك) لوضوح اشتراك مفهوم الجنس والمادة وكذلك مفهوم الفصل والصورة مع قطع النظر عن الاعتبارين وانما يكون امتياز هما بدخل الاعتبارين في المفهوم وبعد دخل الاعتبارين يحصل الاتحاد بين المفهومين المعتبرين لا بشرط فيصح الحمل ولا يحصل الاتحاد بين المفهومين المعتبرين بشرط لا أعني به اعتبار المادة والصورة فلا يصح الحمل ومما ذكرناه علم أن ما استشهد به المصنف (قده) على ما أدعاه شاهد عليه لا له فتدبر قوله ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب:
لا يخفى انه لم يعتبر صاحب الفصول (قده) مع الاتحاد الحقيقي بين المحمول والموضوع سوأ كان الاتحاد ماهويا أم كان وجوديا ملاحظة التركيب وانما ألجأه إلى هذا الاعتبار القضايا الحملية التي لم تشتمل على الاتحاد بأحد النحوين مع كونه لا بد منه في صحة الحمل حيث إن مفاد الحمل هو الاتحاد ففي مثل الانسان جسم مع أن الانسان ليس جسما في مهيته ولا في وجوده لا بد من اعتبار الانسان المجعول موضوعا في القضية مؤلفا من نفس وبدن ومركبا منهما ثم بعد ان اعتبر كذلك يحصل الاتحاد ويصح ان يقال الانسان بما انه مركب من نفس وبدن جسم لان الجسم أحد اجزائه و الجز متحد مع الكل وليس الكل الا الاجزاء بالاسر نعم لا بد من اعتبار الجز الواقع محمولا لا بشرط كلفظ الجسم في المثال لا بشرط لا كلفظ البدن والجسد والا لم يحصل الاتحاد ولم يصح الحمل قوله لاستلزمه المغايرة بالجزئية:
لا تخل المغايرة بالكلية والجزئية بعد حصول الاتحاد وقد عرفت ان الكل في الخارج عين الاجزاء بالاسر والاجزاء عين الكل والتغاير بينهما اعتباري وهذا التغاير مما لا بد منه في الحمل لا انه مخل به و حمل بعض الاجزاء على الكل كحمل تمام الاجزاء إذا كان الجز المحمول مأخوذا لا بشرط كالاجزاء العقلية للماهيات لا بشرط لا كالاجزاء الخارجية.
قوله مع وضوح عدم لحاظ ذلك:
قد عرفت ان صاحب الفصول (قده) أيضا لم يدع اعتبار التركيب في جميع القضايا حتى ما كان الاتحاد بين محمولاتها وموضوعاتها حقيقيا ماهويا لو وجوديا وانما ألجأه إلى ذلك القضايا التي لا اتحاد بين موضوعاتها ومحمولاتها بوجه من الوجوه والمصنف (قده) أيضا لا محيص له من الالتزام بذلك أو

(٨٣)