والمنقضى وما هو مرتفع جزما أعني به خصوص المتلبس ومعه لا يجري الاستصحاب على ما بين في محله قوله لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف:
لا إشكال في أن النظر في الأمثلة المختلفة للمشتقات يوجب القطع بعدم كون جميعها على نسق واحد فان الناظر فيها يقطع بظهور بعضها في المتلبس الفعلي وبعضها الاخر في الأعم منه ومن المنقضى عنه التلبس ومن ذلك نشأ اختلاف الآراء في المسألة و ظهرت تفاصيل مختلفة فيها (والمختار عندنا) هو التفصيل تفصيلا ثلاثيا بين اسم الفاعل واسم المفعول وسائر المشتقات (بان يقال) ان اسم الفاعل لا يعتبر في مدلوله التلبس بالمبدأ أصلا لان مدلوله لا يزيد على الذات مقيدة بكونه علة ومصدرا للمبدأ فالذات الفاعل للمبدأ فاعلية اقتضائية مدلول اسم الفاعل سوأ كان هناك تأثير في الخارج في إحدى الأزمنة أم لم يكن (واما) اسم المفعول فيعتبر في مدلوله التلبس بالمبدأ في الجملة أعم من الفعلي والانقضائي ولا تكفي القابلية الاقتضائية فيه (واما) بقية المشتقات فيعتبر في مداليلها فعلية التلبس بالمبدأ ويدخل في هذا القسم كثير مما كان على زنة فاعل إذا ليس كل ما كان على هذا الوزن اسما للفاعل بل يختص اسم الفاعل بما كانت نسبة المبدأ فيه إلى الذات نسبة الايجاد والإصدار كقاتل وضارب وشاتم ومنطلق ومكرم دون مثل قائم وعالم و عادل مما كانت النسبة فيه حلولية فإنها داخلة في الصفات المشبهة و يعتبر فيها فعلية التلبس إذ لا تختص الصفة المشبهة من وزن فاعل بصيغة طاهر وأخواتها (وبالجملة) ما كان على وزن فاعل منه ما هو اسم فاعل وهو الذي أفاد معنى الفاعلية والتأثير ومنه ما هو صفة مشبهة وهو ما أفاد مطلق تطور الذات بالمبدأ (فالذي) تكتسبه المادة من الارتحال إلى باب فاعل في القسم الأول زيادة على معنى نفسها إفادة سببية الذات وعليته وفاعليته للمبدأ ونعني بالسببية تلك الخصوصية الموجبة للتأثير سوأ أثرت فعلا لوجود بقية ما هو دخيل في التأثير أم لا فالسم القاتل والسيف القاطع حقيقتان إذا ثبت فيهما اقتضاء التأثير سوأ أثرا في الخارج أم لم يؤثرا بل ولو لم يؤثرا إلى الأبد (نعم) المراد من الاقتضاء الاقتضاء القريب من الفعلية و هو ما كان التخلف عن التأثير لفقد شرط أو اقتران مانع لا البعيد المحتاج فيه الذات إلى الاستكمال كعلية الشجر الأخضر للاحتراق (و الحاصل) انه لا يعتبر في معنى اسم الفاعل أزيد من علية الذات و

(٧٠)