الموضوع والمحمول يستلزم تقييد النسبة أيضا بالضرورة فالقضية اللفظية على هذا تحكى عن قضية خارجية يكون كل جز من اجزائها الثلاث مقيدا بقيد الأمس مثلا وعليه فالمشتق لم يستعمل في المثال الا في المتلبس بالمبدأ فعلا فيما إذا لوحظ زيد متصفا بالضرب في الأمس سوأ كان كذلك خارجا أم لا (واما) لو لوحظ متصفا به قبل أمس لكان ذلك داخلا في محل الخلاف كما أنه لو لوحظ متصفا به بعده كان مجازا بالاتفاق (وعلى الثاني) يكون مفاد القضية ان زيدا فعلا هو الضارب المقيد بكونه في الأمس فلفظ أمس يدل على ظرف نسبة المبدأ إلى الذات المستفادة من الضارب في المثال فإذا لو حظ ثبوت الضرب لزيد في الأمس كان إطلاق المشتق على نحو الحقيقة وكان حاكيا عن الذات المتلبس بالمبدأ فعلا (وعلى الثالث) يكون أمس كما في الاحتمال الثاني ظرفا للنسبة المأخوذة في الجملة التي هي بعينها النسبة المأخوذة في مدلول المشتق فان تلك النسبة والنسبة المستفادة من حمل المشتق على الموضوع نسبة واحدة فظرف أحدهما ظرف الاخر فإذا اعتبر ثبوت المبدأ لزيد في ظرف أمس كان إطلاق المشتق على وجه الحقيقة في هذه الصورة أيضا وكان مؤدى قولنا زيد ضارب في الأمس أو في الغد مؤدى قولنا كان زيد ضاربا أو سيكون ضاربا (فتحصل) ان إطلاق المشتق على جميع الاحتمالات الثلاث يكون على وجه الحقيقة (نعم) ان صح إرجاع القيد إلى المبدأ الذي تضمنه لفظ المشتق مع بقاء زيد والنسبة وهيئة المشتق على إطلاقه ليكون معنى زيد ضارب في الأمس زيد ضارب فعلا بالضرب المتحقق في الأمس أو زيد ضارب فعلا بالضرب المتحقق غدا كان من محل الخلاف في الأول ومن المتفق على مجازيته في الثاني قوله فجرى المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس:
يعنى بذلك ما إذا قصد الحكاية به عن قطعة التلبس من قطعات الذات لا عن القطعة العارية عن المبدأ فكلما قصد الحكاية بالمشتق عن قطعة التلبس كان الاستعمال حقيقيا سوأ كانت الحكاية مطابقة للواقع أم لم تكن وكلما قصد الحكاية به عن قطعة الانقضاء كان داخلا في محل الخلاف كما أنه كلما قصد الحكاية به عن قطعة ما لم يتلبس بعد بالمبدأ كان مجازا من غير فرق في جميع ذلك بين تقارن القطعة المحكية لزمان النطق وتقدمها عليه أو تأخرها عنه قوله والغد انما يكن لبيان زمان التلبس:
رجوع القيد إلى كل من الموضوع أو المحمول في القضية خلاف الظاهر وانما الظاهر من التقييد

(٦٨)