الأولى والمرضعة الثانية فان عنواني الأمومة والبنتية يحصلان في مرتبة واحدة عند تمامية الرضعات الناشرة للحرمة ففي المرتبة التي صارت هذه اما لتلك خرجت تلك عن الزوجية فلم تكن هذه أم زوجة فعلية بل أم زوجة سابقة قوله الا انه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه الاشكال لا يختص باسم الزمان بل يعم كل مشتق كان الذات فيه هو الزمان بل كل ما كان الذات فيه من الأمور المتصرمة زمانا كان أم زمانيا مثل الحركة والجريان (وما أفاده المصنف قده من الجواب) انما يدفع إشكال عدم إمكان البحث واما إشكال كون البحث لغوا و بلا فائدة وثمرة فهو بعد باق على حاله (وربما يجاب) بان الزمان وإن كان متصرما بتصرم المبدأ لكن ذلك بحسب الدقة والا فبحسب الصدق العرفي ربما يصدق انه باق بعد انقضاء المبدأ فان مجموع يوم واحد يعد واحدا فإذا كان جز منه وقع فيه المبدأ صدق بعد انقضاء المبدأ ان الذات باقية وقد انقضى عنها المبدأ (وفيه) ان البقاء فيه مبنى على المسامحة والعناية والا ففي الحقيقة لا يكون الزمان المتصرم بذاته قابلا للبقاء فإذا تطرقت المسامحة كان إطلاق المشتق عليه مجازا حتى على القول بكون المشتق حقيقة في الأعم فضلا عن القول بأنه حقيقة في خصوص المتلبس فالبحث في أنه حقيقة في الأعم أو في خصوص المتلبس لا يكون جاريا فيه بل بالبيان المذكور يصح إطلاقه على الأجزاء السابقة على وقوع المبدأ فيقال هذا اليوم مقتل زيد مع أن القتل لم يقع بعد فان المسامحة الجارية بعد الانقضاء جارية بعينها قبل التلبس بالمبدأ أيضا قوله والمصادر المزيد فيها:
وكذلك المصادر المجردة وانما قيد بالمزيد فيها لان دخول المصادر المجردة في عنوان المشتق محل بحث وإشكال وإن كان مختاره (قده) هو الدخول وان المصدر مشتق كسائر المشتقات كما أن الفعل أيضا مشتق (ثم) ان مفاد هذا الامر قد تقدم في الأمر الأول حيث خص النزاع هناك بما كان من المشتقات مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي ومتحدا معها نحو اتحاد فيخرج بذلك المصادر والافعال لعدم هذا الاتحاد فيها فمضمون هذا الامر مستدرك قوله نعم لا يبعد ان يكون لكل من الماضي يريد بذلك ان كلا من الماضي والمضارع وان لم يدل بنفسه على الزمان الا انه يدل على خصوصية ملازمة لخصوص زمان إذا كان مسندا إلى زماني فالدال على الزمان حينئذ وإن كان هي القرينة أعني بها الاسناد إلى الزمانيات الا ان الدال على تلك

(٦٤)