بل نفس تلك الألفاظ المنصوبة للقرينية توضع ابتدأ لتلك المعاني غير المتناهية بلا اشتراك (وبالجملة) يلزم من وجوب الاشتراك عدم وجوبه فهذه أجوبة ثلاثة قوله ولو سلم لم يكد يجدى الا في مقدار متناه لعل المقصود انه ولو سلم عدم استلزام الوضع للمعاني غير المتناهية الأوضاع غير المتناهية وعدم توجه هذا المحذور الا ان الوضع للمعاني غير المتناهية لا فائدة فيه إذ لا حاجة تدعوا إلى تفهيمها و تفهمها ضرورة ان محل الحاجة من تلك المعاني مقدار متناه فإذا كان محل الحاجة مقدارا متناهيا بطل الاستدلال إذ لعل بمقدار ذلك المتناهي ألفاظا مستقلة يفي بها فلا يكون هناك ملزم للوضع الاشتراكي فيحتاج المدعى لوجوب الاشتراك ح إلى إثبات زيادة المعاني المحتاج إليها على الألفاظ وانى له طريق إلى إثبات ذلك قوله مضافا إلى تناهي المعاني الكلية:
مراتب الكليات متدرجة مترتبة حتى ينتهى إلى الكلي المنحصر في فردا والقدر المشترك بين فردين وثلاثة افراد وهكذا صعودا و عليه فيمكن دعوى عدم تناهي بعض مراتب الكليات أيضا كعدم تناهي الافراد (ثم الظاهر) من عدم التناهي هو عدم التناهي العرفي و الا فجميع العالم متناه دون خصوص عالم المادة فان المعاني الأخروية أيضا تمس الحاجة إلى التعبير عنها كشجرة طوبى وسدرة المنتهى وغير ذلك قوله يغنى عن وضع لفظ بإزائها:
فيه ان وضع الألفاظ للكليات لا يغنى عن وضعها بإزاء الجزئيات لعدم تيسر القرائن الحالية المعينة للمراد غالبا فيحتاج تعيينه إلى قرينة لفظية (ودعوى) ان الجزئيات لا حاجة إلى تفهيمها وتفهمها غالبا بل الحاجة انما هي إلى تفهيم الكليات (رجوع) إلى الجواب الثاني على ما ذكرنا له من التوجيه مع زيادة تعيين المحتاج إليه من المعاني غير المتناهية وتميزه عن غير المحتاج إليه وان المحتاج إليه انما هي الكليات وغير المحتاج إليه هي الجزئيات (ومما ذكرنا) يظهر الجواب عن قوله مع أن المجاز باب واسع فان المجاز وإن كان بابا واسعا الا انه محتاج إلى القرينة فإذا كانت المجازات غير متناهية احتاجت إلى قرائن غير متناهية وقد عرفت عدم تيسر القرائن الحالية غالبا فتدعوا الحاجة إلى وضع ألفاظ لكونها قرينة لأجل تعيين ما أريد من تلك المعاني غير المتناهية وإذ قد عرفت ان الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية فلا جرم تنتهي الحاجة إلى الوضع الاشتراكي في تلك الألفاظ (هذا كله) مع الإغماض عما ذكرناه وإلا فقد عرفت ان المشترك لا يصلح للقرينية وانما يتقوم

(٥٣)