نهاية النهاية
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ٥٢

من الوضع رفع الاجمال لا حصول الاجمال فالاجمال من نتائج عدم الوضع كما في الاشتراك المعنوي فان إجمال الخصوصيات وعدم حصول تفهيمها انما هو من جهة عدم أخذها في الموضوع له وكون للفظ موضوعا لنفس القدر المشترك فما وضع له اللفظ يفهم تفصيلا بذلك الحد الذي تعلق به الوضع واما ما لا يفهم ويبقى تحت الاجمال فهو لأجل انه لم يوضع له اللفظ فلا يعقل الوضع للمحدود بحدود و المقيد بقيود مع عدم انفهام ذلك منه عند العالم بالوضع قوله وذلك لعدم لزوم التطويل:
ولو سلم استلزامه للتطويل فلا يسلم كون التطويل غير لائق بكلامه تعالى فان الحال قد تقتضي إطالة الكلام قال الله تعالى حكاية عن موسى على نبينا وآله وعليه السلام هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولى فيها مئارب أخرى مع أنه ربما لا يكون للمعنى المقصود افهامه لفظ مختص به فلا بد من التعبير عنه بلفظه المشترك مع نصب القرينة على التعيين قوله لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية:
يرد عليه ان الوضع بإزاء جميع المعاني غير المتناهية وإن كان يستدعى الأوضاع غير المتناهية الا ان الالتزام بلزوم الوضع لها على نحو الاشتراك الاصطلاحي بلا ملزم لامكان الوضع لها بنحو الوضع العام و الموضوع له الخاص وقد أشرنا سابقا إلى أن أدلة القول بوجوب الاشتراك لا تستدعى وجوب خصوص الاشتراك الاصطلاحي أعني به ما تعدد فيه الوضع والموضوع له بل تستدعى وجوب الأعم منه و مما اتحد فيه الوضع وتعدد الموضوع له أعني به الوضع العام و الموضوع له الخاص (فالأولى) في الجواب منع تناهي الألفاظ فان الحروف الهجائية وإن كانت متناهية الا ان المركب منها لا يتناهى إلى حد غاية الأمر انه ربما تطول الكلمة (هذا مع) ان لنا أضعاف الكلمات المستعملة ألفاظا مهملة ومع بقاء هذه الألفاظ معطلة عن المعنى كيف يجب الاشتراك (نعم) إذا استوعب الوضع تمام هذه الألفاظ حتى لم يبق لفظ مهمل وجب الاشتراك على أن مجرد وضع اللفظ للمعنى ليس أمرا يحكم بوجوبه تعبدا بل انما ذلك لغرض حصول التفهيم وقد عرفت ان اشتراك اللفظ ينافي هذا الغرض لاحتياج التفهيم ح إلى قرينة معينة والقرائن الحالية غالبا غير متيسرة ولا سيما في المكاتبات فتدعوا الحاجة إلى قرائن لفظية متعددة بمقدار المعاني غير المتناهية التي تشترك فيها الألفاظ إذا القرائن المشتركة لا تفي بهذا الغرض لاحتياجها أيضا إلى قرائن معينة وهلم جرا فإذا كانت لنا قرائن متعددة غير متناهية حسب المعاني غير المتناهية لم تكن لنا حاجة للأوضاع الاشتراكية
(٥٢)